تمكن عمال السكك الحديدية، عن طريق فيدراليتهم، من افتكاك حقوقهم من خلال التفاوض مع الإدارة الوصية، إذ خرج اجتماعهم، في نهاية يوم الاثنين، بالتوصل إلى اتفاق يقضي برفع أجور عمال الشركة إلى أكثر من عشرين بالمائة· ووقعت، في هذا الإطار، كل من الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والإدارة العامة، الطرفان على الاتفاقية الجماعية التي تقضي بتطبيق المادة ,52 والتي سيتم بموجبها رفع الأجر القاعدي للعمال· كما تضمنت الاتفاقية تطبيق سلم أجور عمال الشركة، وسيكون الحد الأدنى للأجور المعمول به يعادل 15 ألف دينار· وأكد مدير الموارد البشرية، نور الدين دخلي، أن زيادة الأجور ستطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي الماضي، حسب تصريحات صحفية نقلها على أمواج القناة الثالثة نهار أمس· وكان عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية استأنفوا عملهم، بعد بيان وزعته الفيدرالية بشكل طبيعي بعد ثمانية أيام من الإضراب المتواصل· من جانب آخر، أكد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أن نظام التعويضات سيطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008 بمجرد توقيع الاتفاقيات الجماعية على مستوى مختلف الشركات والإدارات التابعة للوظيف العمومي· وفند الأمين العام للمركزية النقابية كل الإشاعات التي تقول عكس ذلك·