يستفيد عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية من دفع المخلفات المالية المتفق عليها سابقا خلال المفاوضات التي جمعت الشريك الاجتماعي “فيدرالية السككيين” و”مديرية الموارد البشرية”، بداية من شهر جويلية الحالي وحتى نهاية السنة الجارية، على أن يشرع في تطبيق العقوبات في حق العمال المضربين بخصم مقابل يومين من أجورهم كل شهر. تطبيقا للاتفاق بين طرفي المفاوضات ممثلين في المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، بعد الإضراب الذي شنه عمال السكك الحديدية لمدة 10 أيام احتجاجا على عدم استفادتهم من تطبيق الاتفاقية الجماعية خلال شهر أفريل من العام الجاري، توصل الطرفان المتفاوضان خلال ذات اللقاء إلى تطبيق محتوى الاتفاقية الجماعية حسب نص المادة 52، مع وضع سلم أجور جديد يترتب عليه رفع محسوس في أجور جميع عمال السكك الحديدية الدائمين والمقدر عددهم ب9200 عامل، وعليه ستشرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بداية من شهر جويلية الجاري في صرف المخلفات المالية العالقة لفائدة العمال على اعتبار أنها تحتسب من الفاتح جانفي من العام الجاري. وقال أمس المكلف بالتنظيم بالفيدرالية الوطنية لعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية وعضو المكتب الوطني، عفاطي نور الدين، في تصريح ل”الفجر”، إن العمال سيستفيدون خلال شهر جويلية الجاري من صرف المخلفات المالية وسيتلقون نظير ذلك ما يستحقونه وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين وهذا حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يعطي الانطباع بأن ما تم الاتفاق عليه سابقا يتجه نحو التجسيد ويسير في الاتجاه الصحيح. وفي سياق آخر أوضح المتحدث أن إجراءات الخصم من رواتب العمال المضربين على مدار أيام الإضراب العشرة التي توقف فيها العمال سيشرع فيها وهذا بخصم مقابل يومين من أجر كل شهر. وبشأن انتخابات لجنة المساهمة، لاسيما الدور الثاني، أعلن ذات المتحدث أنها ستكون في 20 جويلية الجاري. للإشارة فإنه بالنسبة للجنة المساهمة وبناء على نتائج الانتخابات سيتم اختيار 3 أعضاء من النقابة أو الفيدرالية و3 آخرين ممثلين عن الإدارة، ويسمح عمل لجنة المساهمة بتخفيف الضغط عن الفيدرالية وعن أعضائها، حيث ستوكل إلى أعضاء لجنة المساهمة ملفات الخدمات الاجتماعية، المشاكل المهنية والاجتماعية للمستخدمين، بالإضافة إلى جانب التكوين ولجنة التأديب، في حين تركز الفيدرالية في عملها مستقبلا وبعد تنصيب لجنة المساهمة على ملفات الاتفاقية القطاعية، الاتفاقية الجماعية، والزيادة في الأجور والقانون الداخلي.
