كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن تغييرات واسعة في الاستمارات الخاصة بجوازات السفر البيومترية، بعد احتجاجات المواطنين والطبقة السياسية وعدد من جمعيات حقوق الإنسان التي اعتبرت الأمر بمثابة المساس بالحريات الشخصية للأفراد والمواطنين والاطلاع على أدق خصوصيات الناس· أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، في حديث مطول مع الصحفيين على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، عن سحب أسئلة ''محرجة'' من الاستمارات الخاصة بجوازات السفر البيومترية، وقال إن الأسئلة أثارت حرجا ولا يستطيع كثيرون الإجابة عليها لأسباب تتعلق بعدم تذكرهم لبعض من تعرّفوا عليهم في أطوار دراسية مثلا، كما قال إن الأمر جاء تبعا لاحتجاجات من جزائريين على ''خصوصيات جاءت في الاستمارات''· وكشف أنه ''تم التخلي عن بعض الأسئلة الخاصة التي تطالب صاحب الجواز بذكر أسماء أشخاص درسوا إلى جانبه في فترات معينة أو كانوا زملاءه في المهنة، فيما تم تخفيض الوثائق المطلوبة من 12 وثيقة إلى خمسة فقط لتخفيف العبء على الجزائريين''· وكشف وزير الداخلية، في أول حديث مطول له منذ تعيينه على رأس الوزارة خلفا لنور الدين يزيد زرهوني، أن في أولوياته على رأس الوزارة ''الاستمرار في العمل الأمني الناجح''، ومراقبة ما وصفه ب ''التحركات الدولية المشبوهة لقوى دولية تقليدية وأخرى جديدة'' في الساحل الصحراوي، كما أعلن عن مراجعة، قبل نهاية العام الجاري، قانون ''الشرطة والحماية المدنية وموظفي البلديات والحرس البلدي وعمال الاتصالات''· وأعلن ولد قابلية عن ثلاثة محاور تشتغل الجزائر عليها فيما يخص الساحل الصحراوي: ''محاربة الإرهاب المنظم، تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول الساحل، وثالثا تعزيز الروابط الثقافية''· وأضاف: ''لدينا باع طويل في محاربة الإرهاب ولدينا دروس كثيرة، واليوم حصلنا على تأييد دولي بتجريم دفع الفدية، لأن التنازل للإرهابيين هو تشجيع لهؤلاء الدمويين وتشجيع لهذا النشاط الإجرامي''· وأضاف يقول: ''إن كانت العمليات الكبيرة التي قام بها الإرهابيون قد توقفت بفضل حضور مصالح الأمن والعمل الجبار الذي قامت به إلا أنه تبقى هناك بعض الأعمال غير المباشرة مثل القنابل التقليدية التي تتسبب في بعض الأضرار وكذا عمليات الاختطاف التي سجلت انخفاض''، وقال الوزير: ''إن معدل عمليات الاختطاف يبلغ عملية واحدة في الشهر''·
