كشف المكلف بالمبيعات في المحل الرسمي لشركة الملابس الرياضية ''بيما'' الممول الرسمي للخضر بالملابس والتجهيزات الرياضية، أن التجارة الموازية ليست خاصة بعلامة ''بيما''، بل تعاني منها أكبر العلامات العالمية سواء كان في الألبسة الرياضية، أو في مجال الملابس الجاهزة، لكن يضيف المتحدث أن الكثير من العارفين، والمهتمين - بغض النظر عن الخسائر التي تحدثها للمؤسسة الأم - لا يؤثر كثيرا عليها هذا الوضع بسبب النوعية الرديئة التي تتميز بها الألبسة المصنوعة بطريقة غير قانونية· أضاف نفس المتحدث أن الألبسة الرياضية الخاصة بماركة ''بيما'' تحمل كلها بطاقة صغيرة تحمل رمز وشعار المؤسسة من الداخل، والتي من المستحيل تزويرها، هذا بدون إغفال النوعية الرفيعة التي تتميز بها مقارنة بتلك المزوّرة، والتي يمكن أن تسبب بعض أمراض الحساسية، والأمراض الجلدية، بسبب المواد المستعملة في صنعها· أما عن الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري أضاف ''لا أعتقد أن سعر الأقمصة الخاصة بمنتخب الجزائر غالية الثمن، كما يقول الكثير، فإذا قارنا مثلا أقمصة المنتخبات الأوربية التي تباع ب 75 أورو، فستجده أغلى من قميص الفريق الوطني الذي يباع ب 5900دج في المحلات الرسمية الثلاثة المتواجدة بالجزائر ( ديدوش مراد، العربي بن مهيدي بالجزائر العاصمة والثالث بمدينة وهران) والتي تشهد إقبالا من كل الشرائح، الذكور بصفة أكبر منذ توقيع العقد بين الطرفين''، وأضاف نفس المتحدث ''إن شرطة بيما تقترح أيضا مجموعة من الإكسسوارات مثل حقائب الظهر، قبعات، وكذا الكرات التي تحمل كلها شعار الفريق الوطني الجزائري وبأثمان مقبولة لكل شرائح المجتمع الجزائري''· أما عن الكميات التي تستقدمها المحلات الثلاثة في الجزائر، يضيف المتحدث ''الأقمصة والإكسسوارات الخاصة بالمنتخبات الوطنية لا تخضع لقانون العرض والطلب، فالكميات التي تستقدم إلى الجزائر مثلا قادمة من الشركة الأم، حتى في حالة نفاد الكمية المتواجدة في المحل لا يمكن لنا أن نطلب كمية أخرى مهما كانت الطلبات، بل يجب انتظار الدفعة القادمة، كما حدث في كأس إفريقيا الماضية حيث تأخرت الدفعة قليلا ولم اعد موجودة في الكثير في المحلات الخاصة بالشركة، واضطر الكثير اللجوء إلى الملابس المقلدة''·