أكد مصدر نقابي من ميناء الجزائر العاصمة أن مؤسسة ميناء الجزائر قررت تخصيص ميزانية لدفع أجور 400 عامل بالميناء (دواكرة) حيث سيتقاضى كل عامل راتب بقيمة 11 ألف دينار في الحالتين سواء عمل أو لم يعمل، وتقرر أيضا تحويل ما بين 200 إلى 250 عامل من أصل 620 عامل يومي بالميناء إلى عمال متعاقدين و''الدواكرة'' المتعاقدين إلى ''دواكرة'' محترفين و ''دواكرة'' المحترفين إلى تأطير ''الدواكرة''· وأوضح ذات المتحدث في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أنه لا جديد يذكر بخصوص تعيين المدير العام الجديد للميناء ليبقى هذا الأخير يعمل تحت إشراف المديريات الثلاث التي عينت مؤخرا، مشيرا إلى تسجيل تحسن في تسيير الميناء، مضيفا فيما يخص حل مشاكل ''الدواكرة'' الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بعد منع تفريغ الحاويات بالميناء أن إدارة المؤسسة إتخذت جملة من الإجراءات منها دفع رواتب شهرية ل 400 عامل من ''الدواكرة''· وكشف نفس المصدر أن هذه النفقات ستتحملها الشركة، ما أثار استياء العمال كما صرح به ذات المصدر الذي قال أن العمال مازالوا يطالبون بإعادة النشاط لميناء العاصمة خاصة وأن هذا المبلغ غير كاف لسد حاجيات أسر العمال· ورغم هذه الإجراءات التي أقرتها الشركة لصالح العمال يبقى هؤلاء يناشدون وزارة النقل لاتخاذ قرار عودة نشاط تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات إلى الميناء من جديد بعدما حول بقرار نقل هذا النشاط إلى موان أخرى·