كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية ستحل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم الإبقاء على مناصب الشغل قدر المستطاع· وقال بن مرادي في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة، إن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية سيتم بعد بيع حوالي 800 وكالة صيدلانية عبر الوطن· أما عن مصير 2000 عامل بهذه المؤسسة، أكد الوزير أن دفاتر الشروط التي عرضت خلال عمليات الخوصصة تفرض الحفاظ على مناصب الشغل، مضيفا أنه يأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية· وحرص الوزير على التذكير بأن نتيجة عملية خوصصة 900 وكالة صيدلانية التي تضمها المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية، والتي تم الشروع فيها سنة ,1998 كان قد تم بيع 270 وحدة فقط، بينما عرفت 146 منها تحويل نهائي للملكية، مشيرا إلى أن بطء العملية راجعا إلى الأسعار المرتفعة التي حددت من قبل للتنازل عن هذه الوحدات· وقال الوزير إن نقص الإقبال من طرف الصيادلة الشباب لشراء الصيدليات المقترحة هو الذي دفعنا إلى اقتراح أسعار أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن القانون يحدد مثل عمليات البيع هذه للصيادلة المحترفين· وأخيرا، ذكر الوزير أن حقيبة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الصيدليات التي يضمها الوطن أي 8000 صيدلية وأغلبيتها تابعة للخواص·