كشف، وزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي في رده على سؤال شفوي، بمجلس الأمة، أول أمس، بخصوص مصير مؤسسة أنديماد العمومية التي تتولى توزيع الأدوية، بأن حلها سيتم مع نهاية السنة الحالية، وقال بأن الدولة ستتكفل بضمان حقوق أزيد من 2000 عامل، قائلا "دفاتر الشروط التي عرضت خلال عمليات الخوصصة تفرض الحفاظ على مناصب الشغل" مضيفا "إننا نأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية"، في حين سيتم تحويل الصيدليات التابعة للمؤسسة لفائدة الشباب وكذا البلديات. وأكد الوزير في هذا الشأن بأن التنازل عن الصيدليات سيكون لفائدة الشباب، وبما أن التشريع الحالي يفرض على المستفيدين الحيازة على مقدار معين من المال بما يمكنهم من تسيير تلك الصيدليات، فإن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار تعمل حسب الوزير على تعديل هذا التشريع لفائدة الشباب. وفيما يتعلق بمشكل وفرة الأدوية، قال الوزير في رده على سؤال شفوي، بأن الدولة تعمل على تصنيعه محليا، مع مراقبة نوعية كل ما يتم إنتاجه من أدوية، وهي تعمل على تطبيق مخطط عبر شركة صيدال من أجل تطوير إنتاج الأدوية خاصة الجنيسة منها، لتخفيف أعباء الاستيراد عن الخزينة العمومية. وكشف الوزير، من جهة أخرى أن عملية خوصصة 900 وكالة صيدلانية التي تضمها المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية والتي تم الشروع فيها سنة 1998، نتج عنها بيع 270 وحدة فقط وعرفت 146 منها تحويل نهائي للملكية، مشيرا، إلى بطأ العملية بسبب الأسعار المرتفعة التي حددت من قبل للتنازل عن هذه الوحدات. وتضم أنديماد 8000 صيدلية في حين أنها تقوم بتسيير 900 صيدلية فحسب، علما أنه خلال العشرية الأخيرة اقتحم الخواص بقوة النشاط الصيدلاني، مما جعل أنديماد تركز نشاطها على المناطق المعزولة من الوطن، إلا أن الوزير ذكر في هذا الصدد أن حقيبة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الصيدليات التي يضمها الوطن وأغلبيتها تابعة للخواص. وتعهد بن مرادي، في سياق متصل، بمنح اهتمام أكبر وتسهيلات للشباب لخلق المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في نشطات الرسكلة والاسترجاع، موضحا التزام الحكومة بترفية القطاع، حيث أن ال 600 مؤسسة الناشطة حاليا في الاسترجاع وال300 في الرسكلة، يضيف الوزير، لا تستجيب لاحتياجات التنمية الصناعية.
