أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية ستحل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية، وهذا بهدف تعزيز سوق الأدوية تماشيا مع طموحات الحكومة في القضاء على ندرة الأدوية خاصة في المناطق الداخلية. وردا على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أول أمس، أكد بن مرادي انه سيتم الإبقاء على مناصب الشغل بالمؤسسة قدر المستطاع أوضح السيد بن مرادي أن ''حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية سيتم بعد البيع المقرر لحوالي 800 وكالة صيدلانية عبر الوطن. وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أن هذه المؤسسة التي كانت تحتكر سوق توزيع الأدوية خلال سنوات ما قبل الانفتاح الاقتصادي سيتم عرضها للخوصصة، بسبب العجز المالي الذي تعرضت له جراء عدم قدرتها على التكيف مع معطيات اقتصاد السوق. وعن على سؤال حول مستقبل حوالي 2000 عامل بهذه المؤسسة، أكد الوزير أن دفاتر الشروط التي عرضت خلال عمليات الخوصصة تفرض الحفاظ على مناصب الشغل، مضيفا أن الدولة تأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية. وحرص الوزير على التذكير بان نتيجة عملية خوصصة 900 وكالة صيدلانية التي تضمها المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية والتي تم الشروع فيها سنة 1998 كانت بيع 270 وحدة فقط، وعرفت 146 منها تحويل نهائي للملكية، مشيرا إلى بطأ العملية بسبب الأسعار المرتفعة التي حددت من قبل للتنازل عن هذه الوحدات. وقال الوزير أن نقص الإقبال من طرف الصيادلة الشباب لشراء الصيدليات المقترحة هو الذي دفعنا إلى اقتراح أسعار أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن القانون يحدد مثل عمليات البيع هذه للصيادلة المحترفين. وأخيرا ذكر الوزير أن حقيبة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الصيدليات التي يضمها الوطن أي 8 آلاف صيدلية وأغلبيتها تابعة للخواص.
