كشفت وزارة الهجرة الفرنسية، أمس، أنه ابتداءا من شهر مارس المقبل، ستقدم مصالح القنصليات المنتمية للاتحاد الأوروبي مبررات لكل طلبات الحصول على فيزا شنغن المرفوضة، وقد جاء هذا القرار بعد التحقيق السوداوي الذي نشرته منظمة ''سيماد'' غير الحكومية، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين· وجاء في بيان وزارة الهجرة الفرنسية أن كل حالة رفض لمنح تأشيرة ستكون معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات· الجدير بالذكر أن التحقيق المنجز من طرف المنظمة غير الحكومية أنجز في ستة دول من ضمنها الجزائر، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن الجزائريين حصلوا على أكثر من 130 ألف تأشيرة شنغن· المثير أن التقرير المنشور كان قد كشف عددا من الأساليب والممارسات التي وُصفت ب ''مضللة'' و''تعسفية''، سيما ما يتعلق بالمال غير المسترد من طرف طالب التأشيرة حتى في حالات عدم الحصول على التأشيرة· من جهتها، فرنسا أكدت أنها ستعمل على تحسين ظروف منح التأشيرات بشكل أكثر عدلا، مع الإشارة إلى أن وزارة الهجرة والخارجية الفرنسية أكدت أنها تتوفر على ما يقارب 197 مكتب لمنح التأشيرات، في حين أن نسبة منح التأشيرة بلغت -حسب إحصائيات وزارة الهجرة- حوالي 90%· للتذكير، فإن القانون الأوروبي يحدد آجال منح التأشيرات ب 15 يوما كحد أقصى، باستثناء الملفات التي تثير إشكالات، مع العلم أن الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته الذي تقدم فيه· كما يحدد القانون رسوم الملفات ب 60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد·