كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن الجزائر تنتج 37 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية، الأمر الذي اعتبره لا يعبر عن القدرات الإنتاجية للجزائر، مشددا في ذات السياق على العمل نحو تقليص فاتورة استيراد الأدوية من الخارج، حيث اعتبر حجمها بالجد رهيب ويثقل ميزانية الدولة· ووصف وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالخبراء الممارسين حول إعداد قائمة وطنية للأدوية الأساسية فاتورة استيراد المواد الصيدلانية التي بلغت خلال السنة الماضية مليار و670 مليون يورو بالفاتورة الثقيلة التي تدل على التبعية للخارج في هذا المجال· كما بلغت الفاتورة الشاملة للأدوية لوحدها خلال نفس الفترة مليار و453 مليون يورو، نسبة 62 بالمائة من هذه الفاتورة أدوية مستوردة· وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، قال ولد عباس إنه بلغ خلال السنة الفارطة 533 مليون يورو، كما بلغ عدد الأدوية المسجلة بكل الاختصاصات خلال نفس الفترة 5400 دواء أي ما يمثل 1022 تسمية دولية مشتركة· وقال الوزير بشأن الخبراء الصيدليين إنهم قاموا بمجهودات كبيرة للوصل إلى هذه النسبة، غير أنه اعتبرها غير كافية مقارنة بما يتم استيراده من الخارج، داعيا كل الفاعلين في الميدان على العمل نحو تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة، كما دعا المستوردين إلى المساهمة في هذه العملية من خلال تطوير التكوين ونقل التكنولوجيا· وطرح خبراء اللجنة من مختلف الاختصاصات مختلف المشاكل التي تعيق كل اختصاص وفي مقدمتها طب الجلد الذي حرم من تسجيل بعض الجزيئات التي بإمكانها أن تساهم في تخفيف الضغط على طب الأورام السرطانية كما تعرّض المختصون في الإنعاش والتخدير إلى مشكل هجرة الأدمغة وعدم تحفيز الأطباء في عملهم مما يدفعهم إلى تفضيل خيار الهجرة، في حين تطرق المختصون في المصورة الطبية إلى قلة التكوين في هذا الاختصاص، مما أدى إلى عدم استغلال التجهيزات المستوردة والمكلفة جدا، مؤكدين على إدراج الأدوية التي يتناولها المريض قبل إجراء الكشوفات بالأشعة ضمن الأدوية الأساسية·