حمل 10 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بومرداس من أصل 11 عضوا، رئيس المجلس البلدي الحالي مسؤولية الأوضاع التي تعرفها البلدية والديون التي تراكمت على عاتق البلدية، وإقدام ''المير'' على إنجاز مشاريع بعقارات تابعة لبلدية أخرى، حسبما تضمنته رسالة الأعضاء المنتخبين للمجلس البلدي، استلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها، والتي عبّر فيها المنتخبون عن استيائهم الشديد من الطريقة التي يعتمدها رئيس البلدية في تسيير المشاريع التي ترتبت عنها ديون ضخمة تتحمّلها البلدية في الوقت الذي لا تسمح القدرة المالية لها بذلك، حسب ذات الرسالة، والتي تضمنت أيضا اتهام المير ب ''تبديد المال العام وسوء التسيير''، مؤكدين في ذات الرسالة أنهم ''يتبرأون من كل المسؤولية التي تنجر عن مثل هذه التصرفات''، على حد تعبير الأعضاء المنتخبين في رسالتهم، الذين رفضوا التعامل مع ''المير''، مشيرين إلى أن المشاكل التي تعرفها البلدية سبق التطرق إليها من خلال محضر الإشهاد الذي تم تحريره في جانفي 2009 والمتضمّن سحب الثقة لتليه من رئيس البلدية ومبادرة المداولتين الأخرتين، فضلا عن محضري المصالحة بحضور الوالي في فيفري .2009 من جهته، نفى رئيس بلدية بومرداس التهم المنسوبة إليه من طرف أعضاء المجلس·