حددت رئاسة الجمهورية، نهاية الأسبوع الجاري، مواعيد جلسات الاستماع التي باتت تقليداً سنوياً خلال شهر رمضان كرّسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يلتقي كل وزير ''لمحاسبته'' على حصيلة عمل وزارته، وأشارت مصادر حكومية إلى احتمال أن يشارك نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني في جميع الجلسات التي تتم مع الوزراء فرادى، خصوصاً أن زرهوني اعتاد الحضور حين كان وزيراً للداخلية قبل أن يتولى منصبه الجديد في التعديل الذي أجري قبل شهرين· ويشارك أربعة وزراء لأول مرة في جلسات الاستماع هم وزير الطاقة يوسف يوسفي، ووزير الاتصال ناصر مهل، ووزير البريد موسى بن حمادي، ووزير الصيد عبد الله خنافو، الذين دخلوا الحكومة للمرة الأولى قبل أسابيع فقط، وينتظر منهم عرض برامجهم، بدل التركيز على تقويم أداء من سبقوهم· ويرجح أن يشدد بوتفليقة مع وزرائه على موضوع حماية المال العام، بعدما قيدت الحكومة الجزائرية مشاريعها للسنوات الخمس المقبلة بنصوص قانونية رادعة ضد الفساد، وبدا أن الرئيس بات يولي الملف أهمية كبرى بعدما تضررت سمعة البلاد دولياً بفعل توالي قضايا الفساد التي طالت مؤسسات حكومية مهمة، وهو ما دفعه إلى تخصيص أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجدد لوضع نصوص قوانين لمراقبة صرف أموال الموازنة المقبلة التي تفوق 200 مليار دولار· وقد ترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وأمر فيه بمحاربة الفساد مهما كانت أشكاله، وأرسل الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات للولاة توصي بمراقبة المال العام، ثم أعلنت وزارة الداخلية عن الشروع في تعميم تعيين مراقب مالي خاص لكل بلدية من البلديات التي يبلغ عددها 1541 لتنتهي العملية مع بداية عام .2012 جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة شرع في عقد جلسات استماع للوزراء منذ عام ,2006 وقد تحولت هذه الجلسات إلى موعد سنوي يتجدد مع كل شهر رمضان، ويهتم الإعلام بها بشكل كبير، لأنها مناسبة لنشر الأرقام والإحصائيات التي تُعد دليلا على الإنجازات التي تحققت·