تغلق غدا الأحد، رئاسة الجمهورية باب استقبال تقارير القطاعات الوزارية التي ستشكل محور جلسات استماع الرئيس بوتفليقة لوزراء حكومته شهر رمضان المعظم، وذلك طبقا للمراسلة التي تلقتها كل الدوائر الوزارية منذ حوالي الأسبوعين، حيث تضمنت المراسلة مطالبة الوزراء بإيفاد تقارير حصيلتهم خلال الخماسي الماضي وخطط عملهم لتنفيذ برنامجهم للخماسية القادمة. وحسب مصادر "الشروق" فإن التقارير التي تصل مصالح رئاسة الجمهورية تباعا وإلى غاية الغد، سيتكفل بتمحيصها ودراستها عدد من المستشارين، على أن ترفع تقارير ملخصة للرئيس بوتفليقة، هذا الأخير الذي سيعتمدها كورقة في استماعه لعروض الوزراء، والتي عادة ما شكلت موعدا لتقييم أداء الوزراء ومدى تحكمهم في قطاعاتهم والإيفاء بإنجاز المشاريع الموكلة إليهم في الآجال المحددة، ويرتقب أن تفضي جلسات الاستماع المقبلة العديد من القرارات الحاسمة، في ظل إطلاق رئيس الجمهورية لبرنامجه التنموي الخاص بعهدته الرئاسية الثالثة، إذ يعتبر الشروع في تطبيق البرنامج التنموي للفترة الممتدة ما بين 2010 -2014، إشارة وداع من الدواعي التي ستجعل بوتفليقة يحاسب وزراءه بخصوص ما سلم وما تأخر، والنظر في الأسباب التي أدت لتعطيل المشاريع. جلسات استماع الوزراء التي أصبحت تقليدا متعارف عليه ضمن النشاط الرئاسي، على اعتبار أنها المرة الخامسة على التوالي التي يستمع فيها الرئيس لأعضاء جهازه التنفيذي، ستكون فرصة لإعلان العديد من القرارات، وإصدار سلسلة من التوجيهات للفريق الحكومي في خطوة لدفع المشاريع المعطلة وتسريع وتيرة الإنجاز خاصة ما تعلق بالملفات المرتبطة بمصلحة المواطن. ومعلوم أن العديد من الملفات معطلة مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لملف منح مستخدمي الوظيف العمومي، دخول الزيادة المتعلقة بمراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وأخرى من الملفات المعطلة وللعلم فإن الرئيس بوتفليقة سبق له أن فصل من منبر جلسات الاستماع في عدد من الملفات، حيث سجلت جلسات رمضان ما قبل الماضي مراجعة قيمة منحة التمدرس، كما أرجأ الرئيس مشروع التقسيم الإداري في لقائه بوزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، إلى أجل غير مسمى وطالب بإخضاع المشروع لإعادة الدراسة. جلسات استماع هذه السنة التي بدأ الإعداد لها قبل تاريخها المحدد بحوالي الشهرين، تتزامن مع التعديل الحكومي الذي أجراه بوتفليقة على حكومة أحمد أويحيى، كما يطبعها إطلاق برنامج للإستثمار العمومي بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار، وعلى خطى الجلسات السابقة سيحضر كل جلسة من الجلسات الوزير المعني بالقطاع بالإضافة إلى وزراء القطاعات ذات الصلة.
