تفرض السلطات العمومية مراقبة صارمة على مساجد العاصمة من خلال 200 كاميرا تم وضعها على مستوى مختلف أحيائها، إذ أن أغلب الكاميرات المنصبة تم وضعها في محيطات يسهل من خلالها مراقبة بيوت العبادة، وبذلك التمكن من مراقبة رواد هذه المساجد، خاصة أصحاب التيارات الفكرية المثيرين لنعرات داخل المساجد، بالخصوص التيار السلفي الذي يتبنى أفكارا مخالفة للمذهب المالكي· وقد أنهت مصالح الأمن وضع وتنصيب كاميرات مراقبة ال 200 التي أشرنا إليها في أعدادنا السابقة، بحيث أنه يتم مراقبة كل التحركات المشبوهة وبإمكان مصالح الضبطية القضائية الاستعانة بصور ملتقطة من كاميرات المراقبة المنصبة عبر محيطات حضرية عديدة من بينها 55 كاميرا تم تنصيبها بمحيطات حضرية تقع فيها مختلف المساجد الأكثر إثارة للصراعات المسجدية· وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لقرار السلطات العمومية القاضية بتشكيل لجان مشتركة بين ممثلي مصالح الأمن ونظارة الشؤون الدينية لمراقبة المساجد، وتقوم هذه اللجان بمراقبة كل نشاط غير مرخص به داخل قاعات الصلاة، وإعداد تقارير دورية عن كل الأئمة الموظفين لدى الوزارة أو الذين هم متطوعون بترخيص من الجهات المختصة، وتتكون هذه اللجان من مختلف ممثلي الهيئات المعنية، خاصة مدير نظارة الشؤون الدينية بالولاية وممثلين عن الأجهزة الأمنية، تشرف على تحديد كل ما يمكن أن يمس بممتلكات المساجد والمصليات ومتابعة ما يحدث داخل قاعات الصلاة والعبادة من ترويج لأفكار متطرفة· وترفض وزارة الشؤون الدينية اقتراحا بتنصيب كاميرات مراقبة داخل قاعات الصلاة لمراقبة المصلين وأي تحركات مشبوهة داخل المساجد والمصليات، على اعتبار أن الإجراء مخالف للتقاليد الدينية، خاصة فيما يتعلق بتصوير النساء الوافدات على المساجد، وتكتفي كاميرات مصالح الأمن بتحديد تحركات كل المشبوهين الوافدين على بعض المساجد·
