أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن أسفها لقرار إلغاء حق المجموعات البرلمانية في تقديم ملفات لمجلس المحاسبة، معتبرة أن مكافحة الفساد ليست حكرا على مجلس المحاسبة فقط، وأن احتكارها يعني أن الحكومة ليس لها ثقة في البرلمان· واعتبرت حنون، خلال العرض الذي قدمته حول نتائج المشاورات التي خرج بها مناضلو الحزب خلال الدورة العادية الأولى للجمعية الأولى للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السادس للحزب، أنه ''حان الأوان للقيام بإصلاحات سياسية''، مضيفة أن الهيئات المنتخبة ''جاءت في إطار المرحلة الانتقالية''، ومنه جددت دعوتها لحل البرلمان واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة· كما دعت إلى فتح نقاش حول حصيلة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد 5 سنوات من المصادقة عليه، معتبرة أن هذه الأخيرة ''ساعدت في عودة السلم وصانت السيادة الوطنية''· وأشارت الأمينة العامة للحزب إلى تطلع المناضلين في الإسراع في فتح مجال الاعلام من أجل تكريس حوار سياسي وشعبي شفاف خال من الضغوط، مذكرة بأنه لا بد من فتح ملف المفقودين في فترة المأساة لأنهم لم يكونوا ضحايا ديكتاتورية· واستغربت حنون عقود النجاعة التي فرضت على المؤسسات التربوية، مؤكدة أنها ستساهم في تكريس التزوير والفساد، وأن التحسين يجب أن يكون على مستوى الدراسة ونوعيتها لا على مستوى نسب النجاحات· وأشارت إلى أن الحزب سيقدم اقتراحات لوزارة التربية تم جمعها ومناقشتها مع مختصين من أجل تطبيق إصلاحات حقيقية تخدم أمرية سنة 1976 التي تعطي الدولة كامل الصلاحيات والسيادة على قطاع التعليم· وعن إضراب عمال المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، قالت حنون إنهم محسوبون على قطاع التربية وهو الأمر الذي يجعل إضرابهم حقا ليطالبوا بتحسين قدرتهم الشرائية، مؤكدة أن الحزب سيتابع تطورات الملف لأنه ''نضال وكل النضالات تعنينا''، مضيفة أن ''للعمال الحق في المنحتين إلا أن الأمر يتعلق بالشكل المتعلق بالاستفادة منها''· هذا، وقامت اللجنة المركزية لحزب العمال اليوم بانتخاب المكتب السياسي الوطني للحزب والذي يجسد استمرارية وتجديدا في ذات الوقت حسب الأمينة العامة للحزب التي أكدت أن 60 بالمائة من الأعضاء المنتخبين هم من فئة الشباب، تمثل النساء منهم نسبة 20 بالمائة، أما الشباب الأقل من أربعين سنة فيمثلون نسبة 35 بالمائة، وهو تأكيد آخر حسب لويزة حنون على إشراك الكفاءات الشابة في العمل السياسي والقيادي·