حنون تدعو إلى حماية ميزانيةالبرنامج الخماسي من "لوبيات المال طالبت الأمينة العامة لحزب العمال،بعرض حصيلة الجهاز التنفيذي أمام البرلمان، وأبدت مخاوفها من تحويل للأموال الموجهة للمشاريع التنموية إلى جيوب اللوبيات وأصحاب المصالح، وطالبت بإعادة النظر في التوجه الاقتصادي للحكومة. لم تخف الأمينة العامة لحزب العمال، مخاوفها من إمكانية تأخر انجاز المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي المقبل بسبب ما أسمته الضغوطات التي تمارسها لوبيات المال وأصحاب المصالح، وقالت حنون خلال ندوة صحفية أمس، أن الحكومة تعاني "ضعف الشفافية في تسيير البرامج العمومية" إضافة إلى ما أسمته "نقص البصيرة والاستشراف" الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير في الانجاز وتحويل الأموال العمومية إلى جيوب بارونات المصالح، وقالت أن الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة لتمويل البرنامج الخماسي والمصدرة ب286 مليار دولار تسيل لعاب هذه الجماعات، التي لا تراعي مصالح الشعب وتعمل لخدمة مصالحها فقط. كما انتقدت مسؤولة حزب العمال، ما وصفته بالعجز في محاربة الرشوة والفساد، وفشل كل المحاولات السابقة لإبقاء الأموال العمومية بعيدة عن أيدي المفسدين، وقالت أن هذا العجز سببه بعض الممارسات من قبل مسؤولين في بعض الدوائر والهيئات والتي تساهم في بروز لوبيات قوية تعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه كونها المستفيد الأول من تحويل أموال طائلة إلى جيوبهم على حساب الشعب.كما انتقدت حنون عدم عرض حصيلة الحكومة أمام نواب البرلمان، وطالبت الوزير الأول بتقديم كشف الحساب لمعرفة الانجازات المحققة وكذا الإخفاقات، وقالت بان عدم عرض حصيلة العمل الحكومي، يعنى أن الحكومة تبقى بعيدة عن الحساب والمساءلة حول الأموال التي تم صرفها على المشاريع في الفترة الأخيرة، كما طالت انتقادات حنون، الهيئة التشريعية التي أضحت حسبها دون معنى كونها لا تلعب دورها في مراقبة العمل الحكومي، وتبقى عاجزة عن محاسبة الحكومة، كما جددت حنون دعوتها السابقة إلى حل البرلمان الحالي عاجز عن مكافحة الفساد، وتشكيل مجلس تأسيسي.كما طالبت حنون بإحالة كل المفسدين على العدالة، دون استثناء ، وأضافت بان الإصلاحات الجارية لن تجدي نفعا ولن يكون لها أي مفعول على ارض الواقع، لان الأوضاع بحاجة إلى مراجعة جذرية تمس عمل الهيئات والمصالح الإدارية ومراجعة التوجهات الكبرى للحكومة التي لا تزال تتبع نفس المسار الذي نتج عنه عديد السلبيات.كما أعربت حنون عن "قلق" حزبها إزاء ما أسمته ب "التصريحات المتناقضة لبعض المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بخصوص حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية" داعية إلى ضرورة" اتخاذ موقف موحد وواضح" بهذا الخصوص.كما جدّد حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون، موقفه من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مطالبا بإجراء تقييم شامل لهذا الاتفاق وإعادة النظر فيه. وأوضحت حنون أن أتفاق الشراكة "لم يحقق شيئا للجزائر" التي تخسر أموال كبيرة بسبب التفكيك الجمركي". واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن اتفاق الشراكة كان "مجحفا منذ البداية في حق الجزائر، ولم يستفد منه سوى الشركاء الأوروبيون"، مشيرة إلى "أننا لسنا بحاجة الآن إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن استعادت بلادنا قوتها من الجانب الاقتصادي".وتطرقت السيدة حنون إلى الاحتجاجات التي تعرفها بعض القطاعات مجددة "تضامن" حزبها مع هذه الحركات الاحتجاجية التي تهدف - كما قالت - إلى تحقيق المطالب الاجتماعية للعمال.وثمنت حنون الزيادات الأخيرة في أجور العمال غير أنها اعتبرتها "غير كافية" بالنظر إلى "الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنين والعمال".