شرعت مصالح قباضات الضرائب على مستوى عدد من بلديات الوطن في التحصيل الضريبي وفق القوانين الجديدة المسيرة للنظام الجبائي، حيث يجبر أصحاب الفيلات الفاخرة والقطع الأرضية الواسعة أصحاب السيارات الفاخرة بدفع مبالغ مالية أكبر من تلك التي يدفعها المواطنون البسطاء· ويأتي هذا الأمر بعد أن تلقت البنوك السبعة عشر، بينها ستة بنوك عمومية و11 بنكا خاصا إرسالية من بنك الجزائر صادرة عن وزير المالية يطالب فيها البنوك بوضع كل البيانات والوثائق المصرفية الخاصة بالشركات والمتعاملين الاقتصاديين في متناول أعوان ومفتشي الضرائب طبقا لما ينص عليه القانون، وقد حذرت وزارة المالية البنوك من الامتناع عن تسليم البيانات لمفتشي الضرائب لأي سبب، لأن القانون الجديد للضرائب يمنح أعوان الجباية الحق في الإطلاع على كل الحسابات والبيانات الخاصة بالمتعاملين والشركات التي تكون موضوع فحص جبائي·