سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني، ارتفاعا بمعدل 1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة ،2009 وبلغ 6, 7بالمائة خارج قطاع المحروقات، كما عرفت أسعار الإنتاج الصناعي في الجزائر خارج المحروقات بشكل عام، ارتفاعا طفيفا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة ،2008 حسبما أشار إليه الديوان الوطني للإحصائيات، قدرت نسبته ب2, 0بالمائة بالنسبة للقطاع العام، و1,1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال الثلاثي الأول من سنة ·2009 وأوضح ذات المصدر، أن المنتجات المصنعة قد سجلت ارتفاعا ب1, 5بالمائة بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية، الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية، التي سجلت ارتفاعا بمعدل 26 % إضافة إلى مواد البناء التي حققت زيادة ب5% والصناعات النسيجية 7, 6%· وشهد قطاعا الطاقة والمناجم والمحاجر، ارتفاعا في مستوى إنتاجهما بمعدل 4, 6بالمائة و25 بالمائة على التوالي، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية· ومن بين الفروع التي عرفت صعوبات من شهر جانفي إلى نهاية مارس الفارط، ذكر الديوان الوطني للإحصائيات، فرع الصناعات الكيماوية الذي تراجع بنسبة 3, 7بالمائة، والصناعات الغذائية 8,8 بالمائة والخشب والورق 25, 7·· كما تراجعت صناعات المحروقات، وذلك منذ الثلاثي الثاني من السنة الفارطة، ولقد بلغ التراجع المسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 نسبة 9,9 بالمائة· وسجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني، ارتفاعا ب9, 1بالمائة، فيما بلغ الإرتفاع خارج قطاع المحروقات 3, 4بالمائة، أما بالنسبة للصناعات المصنعة، فقد بلغ 9, 1بالمائة، وذلك بفضل الصناعات الحديدية، المعدنية، الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت ب 9, 3المائة والمناجم والمحاجر ب8, 9بالمائة· وأشار خبراء الديوان الوطني للإحصائيات، أنه تم إعداد المؤشر الجديد الذي تم على أساسه تقدير الإنتاج الصناعي منذ ،2008 على إثر التحولات التي عرفها القطاع الصناعي، غير أنه بعد خوصصة بعض المؤسسات وحل البعض الآخر، عرف عدد المؤسسات العمومية انخفاضا، وعليه فقد بلغ عدد المؤسسات التي لم يمسها تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات حول الإنتاج الصناعي 90 مؤسسة· وحسب خبراء الديوان الوطني للإحصائيات، تم تقليص قائمة المنتجات ب54 مادة وتم حذف ثلاثة فروع نشاط، وهي فرع استخراج المعادن غير الحديدية وصناعة الزيوت وصناعة مواد غذائية أخرى·