أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها لتمويل مشروع تقدم به المجلس الإيطالي للاجئين يمتد على مدى ثلاث سنوات في الجزائر، يهدف إلى دعم قدرات الجزائر ومرافقة السلطات لمواجهة المشكلات المتعلقة باستقبال طالبي اللجوء والتدفقات للمهاجرين الذين يأتي معظمهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية· وذكر مدير المجلس الإيطالي كريستوفر هين، في تصريحات صحفية أن ''المشروع الذي تموله أيضا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية الإيطالية، يهدف إلى تحسين ظروف اللاجئين والمهاجرين في الجزائر''، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى اللاجئين، فإن الجزائر عكس ليبيا صادقت على اتفاقية جنيف والاتفاقية الإفريقية التي أكدت مجددا أنه رغم دخولها حيز التنفيذ تظل من الناحية العملية خارج حيز التطبيق· كما أشار المسؤول إلى الفراغ الذي يشهده وضع اللاجئين، خاصة في مجال التكفل بهم، مضيفا في هذا الصدد عدم اتخاذ مكتب اللاجئين والأشخاص الذين صاروا بلا مأوى الذي تم إنشاؤه منذ سنوات، أي إجراء للاعتراف باللاجئين· وتبقى، حسب المصدر ذاته، الهيئة الوحيدة التي تقوم بذلك هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تتمتع بهامش عمل محدود· وأوضح هين أنه، بالإضافة إلى المشاكل المطروحة، فإن الأشخاص الذين تعترف بهم المفوضية السامية معرضون إلى عدم اعتراف بعض الحكومات بهم، مثل السلطات الجزائرية· بالمقابل، شرح مدير المجلس الإيطالي للاجئين الهدف من هذا المشروع، وهو تحليل حالة طالبي اللجوء واللاجئين والمساعدة في تكوين السلطات والمسؤولين والمحامين··· على ''عدم نقل النماذج التي تقدم طلبات في دول أخرى، بل العمل على تبادل الخبرات بشأن السياسات والتشريعات''· ويقترح المشروع عدم إدراج الحالات الخاصة باللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وتتضمن خطة المجلس الإيطالي تحليلا للهجرة غير الشرعية في الجزائر، التي لا يزال من الصعب تحديد حجمها·
