كشف وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، عن مساع لبلاده مع المملكة العربية السعودية للمساعدة في تخفيف التوتر في لبنان، مشددا على أن البلدين يريدان لبنان مستقرا· وأضاف أن ''هذا الاستقرار لا يصنع في الخارج، يصنعه اللبنانيون أنفسهم''· كما شدد المعلم على أن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق 33 لبنانيا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، هي ''إجراء قضائي بحت''· وقال -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني تيودور باكونسكي، الذي يزور دمشق- أن ''مذكرات الجلب بكل بساطة إجراء قضائي بحت''· وأضاف أن ''المحكمة شأن لبناني بحت ولا شأن لأحد بهذه المحكمة سوى لبنان''، داعيا اللبنانيين إلى أن ''يقرروا ما هو في مصلحتهم، وما هي الوسائل التي تحول دون تعزيز استقرارهم''· وأضاف ''من الطبيعي أن تسعى القيادات اللبنانية الحريصة على استقرار لبنان والسلم الأهلي فيه لإزالة أسباب التوتر''· وكان القضاء السوري قد أصدر مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون قريبون من رئيس الحكومة سعد الحريري، إدعى عليهم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد قبل عام، متهما إياهم بالتورط في ''فبركة شهادات زور'' يقول أنها تسببت في سجنه لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير 14 فيفري 2005 في بيروت· ويتوقع حزب الله أن يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان في جانفي على الأرجح قرار يتهمه ''ظلما'' بالتورط في اغتيال الحريري· من ناحية أخرى، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن دعمه و''بشدة'' لعمل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري· وكان مجلس الأمن قد أنشأ المحكمة لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الحريرى وعن 24 عملية اغتيال سياسية وقعت في لبنان منذ ذلك الوقت· وأشار الأمين العام إلى أن مجلس الأمن منح المحكمة تفويضا واضحا ومستقلا ''لكشف الحقيقة وإنهاء الحصانة من العقاب''· وأضاف أنه يدعو جميع اللبنانيين إلى عدم التدخل في عمل المحكمة، مشددا على أن لا أحد يمكنه التدخل أو إصدار حكم مسبق بشأن نتيجة عملها·
