دعت جماعة الإخوان المسلمين المعارضة المصريين امس الاثنين ، الى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقررة الثلاثاء في 26 محافظة، وسط توتر سياسي بعد استبعاد غالبية مرشحيها. وأضافت الجماعة، في إعلان مدفوع القيمة في صحيفة الدستور اليومية أنها ترد على عرقلة السلطات محاولاتها للمشاركة في الانتخابات. وقال نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد حبيب "ندعو الشعب المصري الى مقاطعة الانتخابات نظرا لإهدار السلطة التنفيذية للقضاء". وأضاف "نحن نلتزم بهذه المقاطعة". وكان حبيب أعلن أن 20 عضوا فقط من الجماعة وردت اسماؤهم في القوائم الرسمية لمرشحي الانتخابات المحلية رغم أنه كان تم قبول اوراق ترشيح 498 عضوا من الاخوان, عازيا السبب الى خشية السلطات من تكرار تجربة الفوز الذي حققته الجماعة في انتخابات 2005 التشريعية. وتأتي هذه الانتخابات فيما يتصاعد الاستياء الشعبي، بسبب موجة غلاء قفزت بأسعار السلع الغذائية اكثر من 16% منذ مطلع العام وتتوالى الاضرابات للمطالبة بزيادة الأجور. ورغم ان نتائج الانتخابات مضمونة سلفا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي قدم مرشحين لكل مقاعد المجالس المحلية (53 الفا), الا ان نظام الرئيس حسني مبارك يخشى من ان يستفيد الاخوان من هذه الانتخابات لاثبات وجودهم في الشارع, كما حدث في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2005 عندما حققت الجماعة اختراقا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب. وتقول جماعة الاخوان إنها كانت تعتزم المشاركة في هذه الانتخابات ب5754 مرشحا اي المنافسة على قرابة 10% من مقاعد المجالس المحلية الا ان السلطات لجات الى اساليب متعددة لاستبعاد الغالبية العظمي من مرشحيها. واعتبر حبيب ان "الحزب الوطني يريد اقصاء الاخوان تماما ويخشى المنافسة لأنه يعرف انه سيخسرها لذلك لجأ الى هذه الاجراءات الشاذة" مشيرا الى "رفض السلطات تنفيذ اكثر من 3 آلاف حكم اصدرها القضاء الاداري خلال الاسبوعين الاخيرين بادراج اسماء مرشحي الاخوان على قوائم المرشحين". وكان العديد من كوادر الإخوان الذين ارادوا ترشيح انفسهم في الانتخابات أكدوا في مؤتمر صحفي عقدوه بعد إغلاق باب الترشيح منتصف الشهر الماضي، ان السلطات لجات الى أساليب عدة لمنعهم من تقديم أوراق ترشيحهم من بينها خلق طوابير مصطنعة أمام مكاتب الترشيح وإغراق الطرق المؤدية اليها بمياه المجاري إضافة إلى الاعتقالات و"تهديد الاجهزة الامنية بتلفيق قضايا مخدرات وآداب لهم". وتكتسب الانتخابات المحلية هذا العام اهمية خاصة اثر التعديل الدستوري للعام 2005 الذي نص على ضرورة حصول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين لا ينتمون الى حزب رسمي على تواقيع 250 مسؤولا منتخبا بينهم 90 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من أعضاء مجالس المحافظات. وتم تأجيل الانتخابات المحلية التي كان يفترض أن تجري العام 2006, لمدة عامين بعد النجاح السياسي الذي حققه الاخوان في الانتخابات التشريعية. واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاحد الماضي ان حملة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة المصرية في صفوف الاسلاميين قبل انتخابات المجالس المحلية تشكل محاولة "سافرة" لتزوير هذه الانتخابات. وتحسبا لأي صدامات قد تجري اثناء انتخابات المجالس المحلية, قامت السلطات الامنية خلال ال48 ساعة الاخيرة بحملة اعتقالات جديدة في صفوف الاخوان المسلمين شملت 262 من اعضاء الجماعة وانصارها في عدة محافظات بعد ان نظموا تظاهرات في عدة محافظات احتجاجا على استبعاد مرشحي الاخوان.
