أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن البلاد سجلت أعلى معدل للتضخم في العشرية، حيث بلغ 7,5 بالمائة، بينما تراجع في باقي دول العالم· وأوضح لكصاسي أن التضخم الداخلي الذي أدى إلى الزيادة القوية في أسعار المنتجات الغذائية، ولاسيما أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، حل محل التضخم المستورد سنة . 2009 وقال محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للتقرير السنوي حول تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات سجل نموا قويا سنة 2009 بالرغم من تقلص الطلب العالمي على النفط، و ما انجر عنه من انخفاض قيمة الصادرات والجباية البترولية· أشار لكصاسي إلى أن ''النمو الاقتصادي المحقق في 2008 يتواصل بنفس الوتيرة المتواضعة في ,2009 حين نما إجمالي الناتج الداخلي المقدر ب 5,10017 مليار دينار بمعدل 4,2بالمائة''· ورغم تراجع إنتاج المحروقات للسنة الرابعة على التوالي، فإن النمو الاقتصادي حافظ على استقراره السنة الماضية بفضل النمو القوي في القطاعات الأخرى لا سيما الفلاحة، الخدمات، السكن والأشغال العمومية· وقد تسارع النمو في القطاعات خارج المحروقات سنة 2009 مقاسا بإجمالي ناتجه الداخلي بالحجم ليبلغ 3,9 بالمائة مرتفعا بأكثر من 3 نقاط مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهو ما يمثل أفضل أداء له في العشرية المنقضية· ورغم أثر الصدمة الخارجية العالمية على المالية العمومية، سمح مخزون الادخارات المالية للخزينة بمواصلة برنامج استثمارات الدولة· وقد وصلت موارد صندوق ضبط الإيرادات إلى 5,4316 مليار دينار في نهاية .2009وبفضل اعتماده على ''سياسات مالية كلية حذرة وأداءات اقتصادية ومالية متينة''، يقول لكصاسي، لم يتأثر النظام البنكي الجزائري بشكل مباشر بالصدمة المالية الدولية وهو ما ''يشهد على صلابته''· أما فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فقد تراجع بقوة في 2009 نتيجة للتهاوي الشديد في عائدات صادرات المحروقات· وقد اختتمت السنة الماضية باحتياطيات للصرف الرسمية عند 221,147 مليار دولار (خارج مخصصات حقوق السحب الخاصة) ودين خارجي متوسط وطويل الأجل عند 92,3 مليار دولار فقط أي ما يعادل 8,2 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي· وتميزت سنة 2009 أيضا بتحسين الإطار العملياتي للنشاط البنكي تزامنا مع ارتفاع رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وتمتين وظيفة الرقابة العامة على النظام البنكي· وبعد تسجيله فائضا قياسيا في ,2008 إذ بلغ 45,34 مليار دولار، استطاع ميزان المدفوعات الجاري السنة الماضية تسجيل فائض ب 41,0 مليار دولار· وتقلصت صادرات المحروقات بشدة سنة 2009 إلى 41,44 مليار دولار أي بانخفاض 46,42 بالمائة مقارنة مع سنة ,2008 فيما استقرت واردات السلع والخدمات· ولم يتعد الدين الخارجي الكلي 413,5 مليار دولار في نهاية 2009 يتوزع على 92,3 مليار دولار كدين متوسط وطويل الأجل و5,1 مليار دولار كدين قصير الأجل·
