أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، يوم الأربعاء، أن الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات سجل نموا قويا سنة 2009 بالرغم من تقلص الطلب العالمي على النفط و ما انجر عنه من انخفاض قيمة الصادرات والجباية البترولية. وخلال عرضه للتقرير السنوي حول تطورات الوضعية المالية و النقدية في الجزائر على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أشار السيد لكصاسي ان "النمو الاقتصادي المحقق في 2008 يتواصل بنفس الوتيرة المتواضعة في 2009 (....) حين نما إجمالي الناتج الداخلي المقدر ب10017،5 مليار دينار بمعدل 2،4%". ورغم تراجع إنتاج المحروقات للسنة الرابعة على التوالي فان النمو الاقتصادي حافظ على استقراره السنة الماضية بفضل النمو القوي في القطاعات الأخرى لا سيما الفلاحة والخدمات والسكن والأشغال العمومية، حسب السيد لكصاسي. وقد تسارع النمو في القطاعات خارج المحروقات سنة 2009 مقاسا بإجمالي ناتجه الداخلي بالحجم ليبلغ 3ر9 بالمئة مرتفعا باكثر من 3 نقاط مقارنة بالسنة التي سبقتها و هو ما يمثل أفضل أداء له في العشرية المنقضية. و يرجع هذا النمو أساسا يضيف السيد لكصاسي، إلى قطاعات الفلاحة (20 بالمئة%) والخدمات (8،8 بالمئة) والسكن والأشغال العمومية (8،7 بالمئة) في ظرف يتميز بتحسن النشاط الصناعي وتواصل تراجع معدل البطالة إلى 10،2%. لكن أداء القطاعات خارج المحروقات يبقى حسب محافظ بنك الجزائر، "مرهونا ببرامج الاستثمارات العمومية فيما يظل الاقتصاد الوطني في حالة تبعية لموارد المحروقات و ميل شديد نحو الاستيراد". وبينما تراجع في باقي دول العالم بلغ التضخم في الجزائر اعلى معدل في العشرية عند 5،7 بالمائة. و قد حل التضخم الداخلي الذي "تجره الزيادة القوية في أسعار المنتجات الغذائية و لاسيما أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة" محل التضخم المستورد سنة 2009. ورغم أثر الصدمة الخارجية العالمية على المالية العمومية سمح مخزون الادخارات المالية للخزينة بمواصلة برنامج استثمارات الدولة. و قد وصلت موارد صندوق ضبط الإيرادات الى 4316،5 مليار دينار في نهاية 2009. و بفضل اعتماده على "سياسات مالية كلية حذرة وأداءات اقتصادية ومالية متينة" يقول السيد لكصاسي لم يتأثر النظام البنكي الجزائري بشكل مباشر بالصدمة المالية الدولية و هو ما "يشهد على صلابته". أما فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد تراجع بقوة في 2009 نتيجة للتهاوي الشديد في عائدات صادرات المحروقات. و قد اختتمت السنة الماضية باحتياطيات للصرف الرسمية عند 147،221 مليار دولار (خارج مخصصات حقوق السحب الخاصة) ودين خارجي متوسط وطويل الأجل عند 3،92 مليار دولار فقط اي ما يعادل 8ر2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وتميزت سنة 2009 أيضا بتحسين الإطار العملياتي للنشاط البنكي تزامنا مع ارتفاع راسمال البنوك والمؤسسات المالية و تمتين وظيفة الرقابة العامة على النظام البنكي. و بعد تسجيله فائضا قياسيا في 2008 اذ بلغ 34،45 مليار دولار استطاع ميزان المدفوعات الجاري السنة الماضية تسجيل فائض ب0،41 مليار دولار. وتقلصت صادرات المحروقات بشدة سنة 2009 الى 44،41 مليار دولار اي بانخفاض 46ر42 بالمئة مقارنة مع سنة 2008 فيما استقرت واردات السلع والخدمات. و لم يتعد الدين الخارجي الكلي 5،413 مليار دولار في نهاية 2009 يتوزع على 92ر3 مليار دولار كدين متوسط و طويل الأجل و5ر1 مليار دولار كدين قصير الأجل. و يشهد كل من مستوى الدين الخارجي و خدمته خارج التسديدات المسبقة التي قدرت ب 1،8 بالمئة فقط من صادرات السلع والخدمات في 2009 ب"وضوح على سلامة الوضعية المالية الخارجية للجزائر في المدى المتوسط"/ حسب السيد لكصاسي. و فيما يتعلق بالسياسة النقدية بقي معدل الصرف الفعلي في نهاية 2009 قريبا من مستواه التوازني مسجلا تراجعا بسيطا بحوالي 2% مقابل تحسن بنسبة 1،6% كمتوسط سنوي في 2008.
