علمت ''الجزائرنيوز'' من مصدر مقرب من الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتيزي وزو ن أزيد من 280 محل تجاري أغلقت أبوابها في مختلف مناطق الولاية وتوقفت عن ممارسة النشاط التجاري، وأن عدد التجار الرسميين يتراجع بصفة مستمرة وأكثر من أي وقت مضى، وفي هذا الإطار أكد محدثنا أن الإنتشار المتزايد والمقلق للتجارة الفوضوية على مستوى مختلف مناطق الولاية لاسيما المناطق الحضرية منها هو السبب الرئيسي في إقدام التجار الشرعيين على غلق محلاتهم·· وأشار مصدرنا إلى أنه بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها فرع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لإقناع الجهات المعنية قصد التدخل لوضع حد لسلبيات التجارة غيرة الشرعية، إلا أنهم لم يسجلوا أي تحرك، وأن التجارة الموازية في تزايد مقلق ومذهل، خصوصا على مستوى مدينة تيزي وزو التي أصبحت كل شوارعها وأحيائها مستغلة من طرف تجار غير شرعيين يأتون من مختلف مناطق الولاية، وكذا من الولايات المجاورة. وأضاف مصدرنا ن الصمت الذي تلتزمه الجهات المعنية أتى على المئات من التجار الرسميين، خصوصا وأن السلطات العمومية تبحث كافة السبل لضمان استقر السلم السياسي والإجتماعي بالولاية· وفي هذا الإطار، أشار محدثنا، إلى أن الإنتشار الواسع للتجارة الفوضوية ساهمت بطريقة مباشرة في قتل التجارة الرسمية بالولاية، مما دفع حسبه بالعديد من التجار الرسميين إلى التوقف عن ممارسة النشاط التجاري، والبعض الآخر إضطر لتغيير نشاطه، وأوضح مصدرنا أن الدولة لا تريد تكرار الخطأ السياسي الذي ارتكبته في منطقة القبائل، والمتمثل في فشل الحكومة في إدماج الآلاف من الشباب في مناصب شغل دائمة، فهؤلاء الشباب لما وجدوا أبواب الشغل مغلقة في وجوههم توجهوا إلى ممارسة التجارة غير القانونية كبديل لمواجهة شبح البطالة· وأكثر من ذلك لم يخف المتحدث أن العديد من التجار الرسميين يغادرون تراب الولاية، ويلجأون إلى مختلف مناطق البلاد للإستثمار فيها وممارسة نشاطهم التجاري، هربا من السياسة المحلية المنتهجة في قطاع التجارة، والتي تكاد تجعل التجار الرسميين في خانة اللاوجود، حيث لم يجدوا آذانا صاغية· وفي ذات السياق، ذكر مصدرنا، أن المدينةالجديدة بمدينة تيزي وزو تتوفر حاليا على 14 تاجرا للخضر والفواكه يمارسون حاليا نشاطهم التجاري بعدما كانت هذه المنطقة منذ سنوات تضم أزيد عن 100 تاجر، مرجعا هذا التراجع إلى عدم تدخل السلطات المعنية لوضع حد للتجارة الفوضوية بما فيها السلطات المحلية ومديرية التجارة والسلطات الأمنية، التي أصبحت تتقاذف المسؤولية فيما بينها· وفي المقابل، كشف ذات المصدر أن سكان ولاية تيزي وزو يتغذون من ظاهرة التجارة الفوضوية بنسبة 80 %، والتي أثرت ولا تزال تؤثر سلبا على الإقتصاد المحلي للمنطقة· وقد أكد محدثنا أنه منذ حوالي ثلاث سنوات حدث طلاق كلي بين مديرية التجارة والإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالولاية بسبب تهرب مسؤولي مديرية التجارة من تحمل مسؤوليتها أمام التجار والحرفيين حيث تعمدت مديرية التجارة تهميش الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالرغم من أن هذا الفرع الذي يمثل التجار والحرفيين يبقى دائما شريكا مميزا لقطاع التجارة·