أفرجت الحكومة عن القانون الخاص بكيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، وذلك وفق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 أكتوبر 2010 وموقع من الوزير الأول أحمد أويحيى· رفعت الحكومة المبلغ المالي المخصص لجميع المواطنين من طالبي السكن الجماعي والراغبين في إنجاز سكن ريفي إلى 70 مليون سنتيم، وأصبح بإمكان طالبي السكن الجماعي والذي يقصد به السكن الترقوي المدعم أو كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة للدولة بمبلغ مالي يتراوح بين 40 و 70 مليون سنتيم، وقد حددت شروطا للاستفادة من مبلغ 70 مليون سنتيم بالنسبة لهذا الأمر إذا كان الدخل يتجاوز مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من أربعة مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، ومبلغ 40 مليون سنتيم إذا كان الدخل يتجاوز أربع مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها· وفيما يخص المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لإنجاز السكن الريفي، فتمنح لكل شخص أو طالب مساعدة، إذا كان الدخل أقل من ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يضاهيها، وحدد المبلغ المالي ب 70 مليون سنتيم عوض 50 مليون سنتيم التي كانت تمنح في السابق، ويلزم الطالبون بشروط، إذ يجب أن ينجز المتعهد بالترقية العقارية للسكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقنية وشروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية·· ويستثنى من مساعدة الدولة كل من استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن اجتماعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء أو تهيئة سكن، كما تخص هذه الشروط زوج الطالب·
