طالب الخبير الاقتصادي الدكتور حمدوش محمد بحكمة التصرف وتوخي الحذر في ضبط توازنئما بين السياسة المالية والسياسة النقدية التي يمارسها محافظ البنك المركزي، معتبرا أنه في حالئعدم وجود توازن بينهما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 6 بالمائة مستقبلا· وأكد الدكتور محمد حمدوش على أنئمشروع قانون المالية لسنة 2011 سيكون لأول مرة خاليا من أي ضرائب ورسوم تفرض على المواطنين، موضحا أن هذا المشروع تضمن نفقات ضخمة مقارنة بالسنة الماضية· وأبرز حمدوش أن عدم إدراج الضرائب في مشروع قانون المالية 2011 يعد بمثابة تشجيع للأسر والمؤسسات، حيث سيستفيدان من هذا الإجراء من خلال تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين سير عمل المؤسسات والرفع من نسبة أرباحها· وقال إنه يرتقب من مشروع قانون المالية 2011 تحقيق نسبة نمو خارج المحروقات ب 6 بالمائة وتحقيق نمو عام ب 4 ونسبة تضخم مقدرة ب 3,5 بالمائة، مضيفا أن هذه التوقعات يعول عليها في الحفاظ على نسبة بطالة لا تتجاوز ال 10 بالمائة من خلال تشجيع بعض القطاعات من أجل تحقيق نسبة نمو أكثر من 4 بالمائة· وذكر في ذات السياق أن الاحتياطات المالية للجزائر تقدر ب 146 مليار دينار، فيما تبلغ الديون الخارجية نحو 4 ملايير دولار، بينما يفوق ميزان المدفوعات 7 ملايير دينار· وأشار حمدوش إلى أن مشروع قانون المالية 2011 الذي رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بأكثر من 6600 مليار دينار، والتي تمثل حوالي 66 مليار دولار تشكل حجم النفقات، مؤكدا بالقول أن النفقات هي ضعف الإرادات المتوقعة والتي تقدر هذه الأخيرة ب 30 مليار دولار مع العلم أن السعر المرجعي للإرادات التي تضمنها قانون المالية 2011 هو 37 مليار دولار· وفي معرض حديثه عن التحويلات الاجتماعية، أكد حمدوشعلى أنها عرفت نصيبا هاما فيما يخص المشروع الجديد، بحيث نجد لأول مرة ميزانية التسيير أكثر من ميزانية التجهيز، مضيفا أن 10 بالمائة من نتاج الدخل الداخلي الخام موجهة للفئات الفقيرة والمعوزة أو بما يسمى بالتحويلات الاجتماعية، إلى جانب تخصيص مبلغ 1200 مليار دينار الذي يمثل حوالي 20 بالمائة من الميزانية إلى صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية النفقات·
