رفض وزير الإستشراف والإحصائيات حميد تمار، كل الأرقام التي صنفت الجزائر في المرتبة التاسعة من بين الدول العشرة التي حققت أبرز تقدم في التنمية البشرية والمرتبة 84 عالميا· وأعاب تمار، خلال إعلان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لفحوى التقرير، أمس، حيث تدخل كخبير عن التقرير، الإحصائيات التي اعتمدت على الدخل عوض اعتمادها على النوعية ونسبة الحياة ورفض ربطها بالدخل· كما طلب الوزير توضيحات بشأن المنهجية التي طرح بها التقرير وطالب بمزيد من التوضيحات بشأنه، مضيفا أنه توجد مقاربة قوية بين الدخل والتنمية البشرية، لكنه قال إنه جزء وطرف في العديد من المؤشرات، معبرا عن دهشته وواصفا التقرير بالفضيحة التي يجب تداركها· من جهته، اعتبر جمال ولد عباس، التقرير بالجد محدود لأنه لم يتناول العديد من مؤشرات تحسن المعيشة التي لها دور في التنمية البشرية كسكن ومحو الأمية والصحة وغيرها من النقاط التي لم تؤخذ بعين الاعتبار· كما طرح النائب سعدون إبراهيم، تساؤلا طلب فيه من معارضي التقرير إيضاحات وافية، حيث تساءل المتحدث عن من يملك الأرقام، الدولة الجزائرية أو الأممالمتحدة ومن يقدم الأرقام الصحيحة، كما تساءل عن مدى جدية هذه الإحصائيات ومصداقيتها، مضيفا كيف أن المنظمة العالمية للفساد تصنف الجزائر في المرتبة 105 ودولة تعيش في الحروب والنزاعات في المرتبة الخامسة· هذا، وقد أوضح التقرير أن معظم الدول العربية خطت خطوة كبيرة على مستوى التنمية البشرية لسنة ,2010 مؤكدا أن مصدر هذا التقدم لا يكمن في إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض، وإنما هو نتيجة للإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه البلدان في الصحة والتعليم، أي في البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية· هذا، وأشار التقرير إلى أن الجزائر احتلت المرتبة التاسعة من بين العشر دول الأولى في العالم التي حققت أكبر قدر من التطور بحسب مؤشر التنمية مقارنة بنقطة الانطلاق سنة .1970 وجاءت الجارة تونس في المرتبة السابعة متقدمة على الجزائر التي حلت في المرتبة التاسعة متبوعة بالمملكة المغربية التي حلت في المرتبة العاشرة، بينما أحرزت سلطنة عمان أكبر قدر من التقدم بين الدول ال135 التي أحصيت فيما أتت السعودية في المرتبة الخامسة· وقال ''جورجيو بيندا سلزار'' عضو برنامج الأممالمتحدة للتنمية، في مداخلة له، إن تطور هذه الدول يعود، إلى حد كبير، إلى نجاح سياسات التعليم والصحة على المدى الطويل، أكثر مما هو ناجم عن العائدات النفطية· ولفت ملخص التقرير الذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه حتى لو أحرز مواطنو الدول العربية إنجازات ملحوظة على مختلف المحاور، إلا أنه ما زالت أمامهم تحديات على مستوى المشاركة في الحياة العامة ومحاسبة المسؤولين· وتابع أن عددا قليلا من الدول العربية شهد ترسيخا للديمقراطية، ولو أن بعضها يتمتع بنظام متعدد الأحزاب فذلك لا يعني بالضرورة ديمقراطية تتنافس فيها الأحزاب فعليا· لكن ذلك لا يمنع التقدم في مجالات أخرى فمتوسط العمر في الدول العربية ارتفع من 51 عاما في 1970 إلى 69 عاما في 2010 وتضاعفت نسبة ارتياد المدرسة مرتين لتبلغ 64 بالمائة· لكن التقدم ما زال سيء التوزيع، على الأخص في مجال التعليم، بحسب التقرير الذي أشار إلى استمرار انعدام المساواة بين الجنسين في سوق العمل وفي خوض غمار الحياة السياسية، أو حتى في قطاع صحة الأم والطفل· وتشكل النزاعات المسلحة في المنطقة عائقا أمام التنمية وقال التقرير إنه من 1990 إلى ,2008 شهدت الدول العربية ما معدله 05,2 سنة من النزاع مقابل 8,0 سنة للدول الأخرى في العالم·