تشتكي العديد من المراكز المخصصة لعلاج السرطان المنتشرة عبر التراب الوطني من النقص الحاد لمختلف الأدوية على غرار ''ميتوتريكسات''، ''إيرسيبتين''، ''لافاستين''·· وغيرها من العلاجات المخصصة للعلاج الكيميائي عقب اقتراب نفاد مخزونها، الأمر الذي أثار غضب العديد من المرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على أدويتهم التي تمنحها لهم الدولة مجانا كل ثلاثة أشهر، حسب ما علمت به ''الجزائر نيوز'' من القائمين على جمعية الفجر لمساعدة مرضى السرطان، بالمقابل من المنتظر أن يدخل، ابتداء من الفاتح ديسمبر القادم، العديد من المراكز المخصصة لعلاج مرضى السرطان موزعة عبر ولايات الوطن حيز الاستغلال قصد تخفيف الضغط عن المراكز الثلاث الكبرى بشرق، غرب ووسط البلاد· وقد أكدت القائمة على الجمعية بأن أزمة نقص الأدوية تتجدد مع نهاية كل سنة بسبب تأخر مختلف المراكز والمستشفيات لاستلام طلبيات الأدوية لسنة 2011 التي أصبحت الصيدلية المركزية تسلمها على حسب احتياجات المرضى، مضيفة أن الكمية الحالية لم تعد قادرة على تغطية جميع الاحتياجات الإضافية المرتبطة بالارتفاع السنوي لعدد المصابين الجدد بمختلف الأورام السرطانية· وفي السياق ذاته، تطرقت رئيسة الجمعية إلى التهاب أسعار أدوية السرطان من أقراص وحقن التي تتراوح -حسب المتحدثة- بين 3 و5 ملايين سنتيم، وهي مبالغ مالية جد مرتفعة مقارنة بالدخل الضعيف للمرضى والمنعدم لأغلبهم، الأمر الذي يحول دون قدرتهم على اقتناء الدواء، وبالتالي تفاقم وضعيتهم الصحية· بالمقابل، أرجعت أوساط الجمعيات أخرى هذا النقص الحاد للأدوية المسجل على مستوى مختلف مراكز علاج السرطان إلى سوء رصد الاحتياجات وعدم الأخذ بعين الاعتبار التوقعات بشأن عدد المصابين الجدد من قبل الأطباء القائمين على تلك الهياكل الصحية، مصرة على أن الوضع الحالي يتطلب دراسات دقيقة لتشخيص مسألة تفشي هذا المرض قصد تحسين التكفل بالمصابين بمختلف الأورام السرطانية الخبيثة القدامى منهم والجدد، وللقضاء أيضا على هذا النوع من المشاكل المتجددة بنهاية كل سنة ومضاعفاتها على صحة هؤلاء المرضى خاصة بالنسبة الذين يداومون على العلاج الكيميائي بنسبة تصل أو تتجاوز ال 75 بالمائة مما يجعلهم عرضة للإصابة بالداء من جديد· وذكرت الأوساط ذاتها بأهمية احتفاظ كل مركز علاج بمخزون أدوية بدل اعتماده على سياسة التسجيل ضمن قوائم الانتظار، في حين أن التعليمة الوزارية رقم 007 الصادرة عن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتاريخ 22 نوفمبر ,2005 تشدد على ضرورة ضمان الحد الكافي من الأدوية الموجهة للمرضى، خاصة من يعانون أمراضا خطيرة ومن بينها داء السرطان· من جهة أخرى، تجددت الرغبة في فتح ملف العديد من المرضى غير المؤمّنين الذين يضطرون إلى شراء أدويتهم مرة في السنة بسبب غلائها حيث تصل إلى 3 ملايين سنتيم، ملحين على ضرورة تغيير الوزارة الوصية لطريقتها في التعاطي مع هذا الملف من خلال إيجاد حلول لشريحة المرضى القاطنين في المناطق النائية الذين يموتون بسبب عدم قدرتهم المادية على اقتناء أدوية السرطان· وفي سياق آخر، طرحت القائمة على جمعية فجر لمساندة مرضى السرطان مشكلة اقتصار العلاج بالأشعة على مركزين فقط، الأول بيار وماري كوري بالعاصمة، والثاني بقسنطينة، ناهيك عن عجز المركزين على ضمان العلاج لكافة المرضى بسبب محدودية الإمكانيات مقابل العدد الكبير للمرضى، وقالت المتحدثة بأن المشكل القائم في هذا السياق يعود إلى عدم قيام الوزارة الوصية باستحداث مراكز مجهزة بمعدات الأشعة الخاصة، موضحة بأن مركز العاصمة يقوم بإجراء الأشعة لضعف المرضى الذين من المفترض إخضاعهم للأشعة باعتبار أن تلك المعدات توفر 80 شعاعا فقط· وقد سبق وأن اعترف البروفيسور محمد أفيان رئيس قسم العلاج بالأشعة في مركز بيار وماري كوري في تصريحات سابقة بهذا العجز، قائلا إن ''من بين 40 ألف حالة سرطان جديدة تسجل كل سنة، 28 ألف تتطلب العلاج بالأشعة، لكن في الوقت الحالي نحن نتعامل مع 8000 حالة فقط''· ولعل هذه الوضعية هي السبب وراء لجوء مركز بيار وماري كوري برمجة مواعيد بعيدة للمرضى، حيث العديد منهم يموتون وهم ينتظرون دورهم في العلاج بالأشعة بسبب تدهور وتأزم حالتهم الصحية لعدم تناولهم للدواء بالرغم من أهمية سرعة خضوع المريض لهذا النوع من العلاج في ظرف شهر من انتهائه من العلاج الكيماوي· وفي رد فعل على قرار الوزير، جمال ولد عباس، بشأن استحداث مركز لعلاج مرضى السرطان على مستوى كل ولاية، فإن الجمعيات التي تحدثنا معها أكدت أن التدابير المتخذة غير كافية، خاصة وأن تلك المراكز ستتكفل فقط بتنظيم وبرمجة مواعيد خضوع المرضى للعلاج الكيميائي والإشعاعي بالمراكز الثلاث الكبرى، مما يلزم الوصي المركز بتجهيز تلك المراكز بالمعدات الطبية اللازمة قصد ضمان العناية والرعاية الصحية للمرضى وتخليصهم من مشقة التنقل إلى ولايات أخرى للحصول على العلاج·
