من المقرر أن يقوم الوزير الأول الفرنسي السابق ''جون بيار رافارا'' بصفته مكلفا بالملف الاقتصادي بين الجزائر وباريس، بزيارة إلى الجزائر يوم 24 نوفمبر، بهدف كسر الحواجز الموجودة أمام المستثمرين الفرنسيين وإعادة بعث العلاقات بين العاصمتين· ومن المنتظر أن تعرف الزيارة مناقشة عدة مسائل، خاصة الملفات الاقتصادية بين البلدين التي شرع في دراسة الحواجز التي تعترضها، مع العلم أن آخر الإحصائيات التي قدمتها مصالح الجمارك الجزائرية تكشف تراجع الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بنسبة 8,3 بالمائة، خلال التسعة أشهر من السنة الجارية، بحيث بلغت صادراتها 7,4 مليار دولار، ولكن رغم هذا التراجع إلا أن فرنسا تبقى الممول الأول للجزائر أمام الدول الأخرى مثل الصين، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا، بحصة تفوق 9,15 بالمائة مقارنة بحصة السوق الصينية التي تقدر ب 9,11 بالمائة في الجزائر· وبالمقابل ترتب فرنسا زبونا رابعا للجزائر بعد كل من الولاياتالمتحدة وإيطاليا وإسبانيا· وسيحاول جان بيار رافارا، خلال زيارته هذه تذليل كل الصعوبات الموجودة أمام المستثمرين الفرنسيين وتقوية وجودهم في السوق الجزائرية، خلال الخمس السنوات القادمة، إذ تنوي باريس وبشكل جدي تطهير العلاقات من كل ما يشوبها مع أهم شركائها الاقتصاديين، بهدف ضبط علاقاتها السياسية مع الجزائر· وستتزامن زيارة ''جون بيار رافارا'' مع افتتاح الصالون ''معرض فلاحة'' في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 نوفمبر من الشهر الجاري، وستكون فرصة سانحة لبحث فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال الفلاحي بين البلدين·