هكذا تحايل مسير عقاري عائلة بتيزي وزو

أكثر من 200 عائلة بولاية تيزي وزو تناشد وزير السكن التدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناتهم وتسوية مشكلهم السكني العالق منذ سنة 2005 والذي تسبب فيه مسير عقاري مكلف بإنجاز ثلاثة مشاريع سكنية وهي مشروع 42 مسكن ومشروع 82 مسكن ومشروع 120 مسكن، تتواجد كلها في حي مديو بمنطقة مدوحة بمدينة تيزي وزو، وتدخل في إطار السكنات التساهمية، وهي المشاريع السكنية التي تشهد تأخرا كبيرا في الانجاز حيث لم يحترم المدة المحددة، بالرغم من أن العائلات المعنية دفعت كل الأموال المتفق عليها.
حسب ما أكده ممثلو العائلات المتضررة، فإن هذه المشاريع تخص برنامج السكن الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو في إطار المخطط الخماسي (2009-2005)، حيث تحصلت العائلات التي اشترت هذه السكنات على مساعدات من الصندوق الوطني للسكن، وتم تسهيل عملية الدفع عن طريق الأقساط الشهرية لوكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المتواجدة بمدينة تيزي وزو التي منحتهم قروضا بنكية مقابل دفع 20 % من المساهمات الشخصية لسعر السكن، وأكدوا أن معظم العائلات قد دفعت هذا القسط المالي القانوني المتفق عليه للمسير العقاري ''مجمع حسناوي سمير'' منذ سنة ,2005 وأضاف ممثلو العائلات أن المسير العقاري السيد حسناوي سمير هو من باع لهم هذه السكنات في المخطط وقبل الشروع في بنائها، وذلك بالإعتماد على عقود البيع لدى الموثق، وهذه العقود تم التوقيع عليها بعد سنتين من دفع المساهمات الشخصية من طرف كل مشتري، وفقا للشروط كما يتضح في التواريخ الواردة في البيانات والوثائق التي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخ منها، وأشاروا في هذا الصدد إلى أن المسير العقاري رفض إرفاق نسخة من عقد الضمان مثلما هو منصوص في قانون ,9303 وقد حددت آجال إنجاز هذه المشاريع السكنية ب 18 شهرا لبعضها و36 شهرا لبعضها الآخر، وأكدوا أن المدة المحددة إنتهت دون أن يتم إنجاز هذه السكنات، وأكثر من ذلك فقد أكدوا أنه تم منحه مدة إضافية بلغت 5 أشهر على المشاريع السكنية المتفق على إنهائها في 18 شهر مثلما نصت عليها عقود البيع نفسها، لكن هذه المدة إنتهت هي الأخرى والمشاريع لا تزال في المهد، وعلاوة على ذلك، فإن أشغال الإنجاز تتوقف باستمرار دون أي سبب يذكر. كما أكدوا أن أشغال إنجاز مشروع 82 وحدة سكنية تعاني تأخرا كبيرا، مشيرين إلى أنه حتى أشغال الحفر لم تنته بعد، أما مشروع 120 وحدة فلم تبدأ به الأشغال حتى يومنا هذا، ما جعل العائلات التي اشترت هذه السكنات تعيش معاناة حادة، وما زاد من سخطهم هو أنهم دفعوا كل المستحقات المالية التي طلبها المسير العقاري ولم يجد أي جواب لأسباب التأخر، وفي هذا الصدد يقول سمير لسلوس أحد ممثلي العائلات ''لم يقدم لنا المسير العقاري أي سبب مقنع للتأخر بالرغم من أننا دفعنا الأقساط المالية منذ عدة شهور وسنوات''.
معظم عائلات مشروع82 مسكن دفعت 60 % من تكاليف سكناتهم والأشغال توقفت منذ عدة أشهر
حسب ما جاء في نص رسالة الشكوى التي أرسلها المتضررون إلى والي تيزي وزو وتسلمت ''الجزائر نيوز'' نسخة منها فإن العائلات التي اشترت السكنات في مشروع 82 مسكن قد دفعت 60 % من مستحقات المبلغ المالي الإجمالي لسعر السكنات، وأن الأشغال على مستوى هذا المشروع توقفت منذ عدة أشهر دون أن يقدم المسير العقاري سببا مقنعا: ''إحدى عمارات مشروع 82 مسكن لا تزال الأشغال بها على مستوى الأساسات، وفي العمارة الثانية لم تنته أشغال الحفر حتى يومنا هذا'' حسب ما أكده أحد المعنيين. وفيما يتعلق بمشروع 42 وحدة سكنية أكد ممثلو العائلات أن عقد البيع ينص على أن يتم تسليم هذه السكنات في سنة ,2009 لكنهم تأسفوا لعدم انتهاء الأشغال إلى يوما هذا بالرغم من انتهاء المدة الإضافية أيضا، على رغم أن المشترين دفعوا تقريبا كل تكلفة السكن، ويواصلون تسديد القروض لوكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط شهريا، دون الحصول على مفاتيح سكناتهم.
مطالبة العائلات بدفع 10 % إضافية بسبب التأخر
كشف ممثلو العائلات المتضررة أن المسير العقاري ورغم التأخر الكبير الذي تشهده هذه المشاريع السكنية فقد طالب العائلات بدفع 10 % أخرى، وهو ''غير قانوني'' حسب تصريح أحد المعنيين. وفي هذا الصدد لم يخف المتضررون أن هذه الزيادة وردت في عقد البيع لكن في حالة تسجيل تأخر في الانجاز بسبب العائلات فقط، ''العائلات دفعت المستحقات المالية في الوقت المحدد ولا يوجد أي سبب ليطالبنا المسير العقاري بدفع نسبة 10 % إضافية لأنه هو المتسبب في تأخر إنجاز هذه المشاريع'' حسب تعبير أحد المعنيين.
المسير العقاري يتهرب من مقابلة العائلات المعنية ويقدم وعودا لم تجسد
مشاكل العائلات لا تنحصر فقط في تأخر إنجاز السكنات حيث أكدوا أنه ورغم المعاناة التي سببها لهم المسير العقاري إلا أنهم بحثوا عدة مرات عن حلول نهائية لمشكلهم السكني الذي اعتبروه ''مثيرا للقلق والتذمر''، وأشاروا إلى أن المسير العقاري وفي الكثير من الأحيان يرفض استقبالهم لمناقشة الوضعية ''كلما حاولنا مقابلته لبحث مشكل التأخر ومناقشة الوضعية يتهرب من المسؤولية ويرفض مقابلتنا، وأكثر من ذلك فعماله يحاولون دائما طمأنتنا بوعود مشكوك فيها، ويقولون أن أشغال الإنجاز ستنطلق قريبا، لكن للأسف يبقى ذلك كلام ووعود لم يتم تجسيدها في الواقع، علما أن أشغال الإنجاز توقفت منذ أشهر'' حسب تعبير سمير لسلوس ممثل العائلات.
إقتراح انسحاب العائلات من المشروع وتعويضهم بمواطنين آخرين
وما يثير أكثر سخط وغضب هذه العائلات هو تجرأ المسير العقاري على تقديم اقتراح لحل هذا المشكل، فحسب ما جاء في نص رسالة الشكوى فإنه اقترح على العائلات التي اشترت هذه السكنات التساهمية الإنسحاب من هذه البرنامج السكني، ''المسير العقاري يصرح لنا في كل مرة أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في شراء هذه السكنات والطلبات تصله يوميا، وكل من يريد الانسحاب فهو حر أو عليه الإنتظار إلى غاية انتهاء الأشغال''، ولم تنته التجاوزات عند هذا الحد، حيث قال لهم المسير العقاري '' إذهبوا إلى العدالة إذا رغبتم في ذلك''، وهي التصريحات التي أثارت سخط العائلات لا سيما وأن المسير العقاري -حسب نص الرسالة- لم يحترم عقود البيع ولا القوانين المعمول بها في إطار السكنات التساهمية.
إستغلال منتدى رؤساء المؤسسات للتلاعب بالقوانين
يشتكي ممثلو العائلات كذلك من عدم أخذ المسير العقاري معاناتهم في الحسبان، حيث ينتهك حتى القوانين المعمول بها، فقد جاء في نص الرسالة أنه يصرح لهم في كل مرة أنه شخصية مميزة ويملك نفوذا ومعارف نافذة، ولا أحد يمكنه أن يسترجع حقوق العائلات المتضررة، ويصرح بأنه يمكنه التلاعب بالقوانين التي تنظم التطوير العقاري والدوس عليها كونه عضوا في منتدى رؤساء المؤسسات. وإلى جانب ذلك أكد ممثلو العائلات المتضررة أن الأموال التي اكتسبوها بالجهد والعمل والتضحية طيلة سنين أصبحت تستغل من طرف مسير عقاري في الإستثمار في مشاريع أخرى غير مشاريعه السكنية، حيث تساءل المتضررون: أين ذهبت الأموال التي دفعت للمسير العقاري من طرف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الذي منحهم القروض؟ وهو السؤال الذي يبقى مطروحا. لا سيما وأن العائلات تسدد شهريا مستحقات ''لاكناب''.
معظم العائلات المتضررة تعاني أزمة سكن حادة وتنتظر استلام سكناتها بفارغ الصبر
كشف ممثلو العائلات المتضررة أن معطهم يعاني أزمة سكن حادة وأنهم بحاجة ماسة لهذه السكنات التي اشتروها منذ سنة005 2 ولم يتم إلى يومنا هذا الانتهاء من أشغالها، وناشدوا وزير السكن للتدخل العاجل وتسوية وضعيتهم بوضع حد لمعاناة أزيد من00 2 عائلة، أصبح حلم استلام سكناتها أمرا بعيد المنال بالرغم من أنهم دفعوا الأموال التي نصت عليها العقود، مستغيثين ''يا وزير السكن هل طبيعي أن ندفع أموالا لشراء سكنات تساهمية لنأوي أبنائنا وبعدها نجد أنفسنا ندفع ثمن المعاناة وخيبة الأمل في الحصول على سكناتنا؟''. كما أوضح ممثلو العائلات أن معظم الذين اشتروا هذا السكنات يعانون من أزمة سكن حادة، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر يوم استلام سكناتهم، وأكدوا أنهم راسلوا العديد من المسؤولين من أجل التدخل ومنهم والي ولاية تيزي وزو السابق السيد حسين معزوز والوالي الحالي السيد عبد القادر زغزغي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، مدير السكن والتجهيزات العمومية، مدير صناديق الضمان، لكنهم تأسفوا لعدم تسجيل أي تدخل ما يجعل معاناتهم تستمر.