اعتبر مويلحي عمر المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، خلال نزوله ضيفا على منتدى يوميتي ''الجزائر نيوز'' و''ألجيري نيوز'' بالمكتب الجهوي بتيزي وزو، اعتبر نقص العقار العمومي في الولاية من المشاكل الرئيسية والعويصة التي تعرقل عملية النهوض التنموي في قطاع السكن، وكذا طبيعة التضاريس المتمثلة في الجبال والمنحدرات، والتي حالت -حسبه- دون تلبية رغبات السكان، مشيرا إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها من طرف الدولة لولاية تيزي وزو في مختلف برامجها السكنية قليلة جدا مقارنة بالولايات الأخرى· أكد مويلحي عمر أن ولاية تيزي وزو بحاجة ماسة لدعمها من طرف الدولة في قطاع السكن بتخصيص لها برامج سكنية معتبرة قصد تدارك التأخر الكبير الذي تعيشه في هذا المجال، حيث اعترف أن مصالحه عرفت تراجعا كبيرا في ديناميكية إنجاز السكنات منذ سنة 2001، مرجعا أسباب ذلك إلى أحداث الربيع الأسود التي شهدتها منطقة القبائل، والتي عرقل -حسبه- وبنسبة كبيرة وتيرة الأشغال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2008 استطاع ديوان الترقية والتسيير العقاري أن يسترجع حيويته· وفي هذا السياق، كشف أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، منذ 1997 وإلى يومنا هذا، قام بإنجاز 12102 مسكن تم تمويلها من طرف الخزينة العمومية، والتي جاءت على ثلاثة برامج، البرنامج الأول بدأ سنة 1998 إلى غاية 2004 والذي اعتبره خارج عن برنامج المخطط الخماسي، حيث تم إنجاز 5202 مسكن· أما خلال البرنامج الخماسي الممتد من سنة 2005 إلى غاية 2009 تم إنجاز 2500 مسكن، فيما تم إنجاز 4400 مسكن آخر في إطار برنامج امتصاص السكنات الهشة· وفي الإطار نفسه، أوضح محدثنا أنه وإلى يومنا هذا، فإن مصالحه استلمت 6256 مسكن جاهزة للسكن فقط من أصل 12102، وأن نسبة 59,51% جاهزة للتوزيع· فيما لا تزال حوالي 2136 مسكن سارية الإنجاز، و3710 وحدة سكنية أخرى سيتم البدء في إنجازها بعد إجراء الدراسات واختيار القطع الأرضية التي ستحتضن المشروع· وفيما يخص السكنات الاجتماعية التساهمية، فإن الولاية استفادت منذ سنة 2005 من 1465 وحدة سكنية، منها 768 وحدة سكنية موجهة للبلديات، و230 مسكن موجه للجامعة، و467 وحدة سكنية مخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني والتي تم توزيعها كليا· وفي السياق نفسه، كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، مويلحي عمر، أن مصالحه قامت منذ سنة ونصف بتوزيع 1591 وحدة سكنية في ولاية تيزي وزو و50% منها استفادت منها 32 بلدية· إلى جانب ذلك، ذكر ضيفنا أن عدد الوحدات السكنية التي اقتحمها المواطنون خلال أحداث منطقة القبائل تقدر ب 1197 مسكن، والتي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية، ومعظمها كانت غير مهيأة· وفي هذا الصدد، أكد أن هؤلاء سيتم طردهم منها نهائيا، وأن مصالحه قامت بمتابعة هؤلاء المقتحمين قضائيا· وفيما يخص أزمة السكن التي تعيشها بلدية تيزي وزو، لم يخف محدثنا أن هذه البلدية لم تستفد من سكنات اجتماعية منذ سنوات، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد إنجاز 50 مسكنا ببوخالفة، والتي سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، و915 مسكن آخر بمنطقة النشاطات، وتحضر لإنجاز 600 مسكن آخر بمنطقة وادي فالي، مضيفا أنهم سيستلمون في منطقة وادي فالي 114 مسكن قبل شهر فيفري من سنة ,2010 وسيصل العدد الإجمالي من السكنات التي ستستلمها مصالحه قبل سنة 2012 إلى 14618 وحدة سكنية· وفيما يخص المشاكل التي تقف عقبة أمام إنجاز الوحدات السكنية في ولاية تيزي وزو، أكد محدثنا أن نقص العقار العمومي يعتبر من المشاكل الرئيسية التي تعرقل عملية النهوض بقطاع السكن في الولاية، لاسيما وأن الخواص يرفضون التخلي عن أراضيهم بالرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة في تقديم تعويضات مالية لأصحابها، علما أن نسبة 95% من العقار ملك للخواص بالولاية، وكشف أن 15% من المشاريع السكنية تواجه مشكل المعارضة من طرف المواطنين، إضافة إلى طبيعة التضاريس في تيزي وزو المتمثلة في التضاريس الجبلية والمنحدرات، فضلا عن النقص الكبير للمؤسسات المختصة في إنجاز المشاريع الكبرى في البناء·