أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن المنتدى سيلتقي، في غضون الأسبوع الجاري، بالقنصل العام الفرنسي بالجزائر، لمناقشة وبحث الإجراءات الجديدة التي أقرتها الخارجية الفرنسية باقتراح منه، والقاضية بفرض التزام من التجار الجزائريين بعدم طلب الإقامة أو أية خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا، كشرط للحصول على تأشيرة· وقال حمياني، في تصريح نقلته وسائل الإعلام، إن المنتدى لا يملك كل التفاصيل حول الإجراءات الجديدة التي أقرتها فرنسا لمنح التأشيرة للتجار الجزائريين، وما المقصود من عبارة تجار، وما إذا كان الإجراء سيمس رؤساء المؤسسات بشكل عام أو فقط التجار، في إشارة منه إلى أن المنتدى سيبث في الأمر بعد أن يتبين منه· وكانت وزارة الخارجية قد اعتبرت الإجراءات الجديدة ضربا للمفاوضات القنصلية التي ستنطلق قريبا بين البلدين، بشأن اتفاقية الهجرة لعام ,1968 مشيرة إلى أن باريس لم تستشر الجزائر قبل اتخاذها لهذا القرار·