طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بالحراش تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد رعية سوري سنه لا يتجاوز 19 سنة مع تغريمه ماديا ب 20 ألف دينار لتورطه في قضية تزوير أربع 4 تأشيرات للدخول إلى الجزائر. تفاصيل القضية تعود -حسب مجريات المحاكمة- بداية الشهر الجاري عندما تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من توقيف الشاب وهو بصدد مغادرة تراب الجزائر نحو مسقط رأسه بسوريا، وبعد معاينة جواز سفره، تبين أن الجواز يحمل ختما مزورا يفيد بالخروج والدخول الوهمي من التراب الوطني. وبعد التحقيق مع الرعية، قال هذا الأخير بأنه قصد الجزائر بناء على طلب أحد السوريين المقيمين هناك من أجل العمل في صنع الحلويات الشرقية بولاية وهران الواقعة غرب البلاد، موضحا بأنه لم يغادر قط الجزائر منذ تاريخ وصوله وأن جوازه لم يكن عنده بل سلمه إلى صاحب المحل الذي كان يشتغل عنده من أجل تجديد له وثائق الإقامة لشهر آخر، قائلا ''لقد أوهمني بأنه مدّد مدة إقامتي ولم يعلمني بأنه زوّر جواز سفري''. من جهته، أكد محامي الدفاع أن الأختام الموجودة على جواز السفر ليست مزورة بل هي أختام جمركية رسمية، مضيفا بأن هناك بعض الجمارك الذين ختموا الجواز بطريقة غير قانونية، خاصة وأن تواريخ الخروج والدخول إلى أرض الوطن غير مسجلة ضمن السجل الوطني لرحلات الطائلات، كما أن اسم المعني لم يدرج على متن تلك الرحلات التي صادفت تلك التواريخ، الأمر الذي يطرح -حسب محامي الدفاع- العديد من التساؤلات. من جهته، أرجأ قاضي محكمة الجنح بالحراش النطق بالحكم وعلق على إصرار المتهم بأنه بريء وبأن صاحبه احتال عليه قائلا: القانون لا يحمي المغفلين.