كشفت الأرقام المستقاة من وزارة العدل عن الارتفاع الكبير لحالات الطلاق المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية، التي وصلت إلى 125183حالة طلاق، منها 10128حالة خلع، وهو رقم ينذر بمدى هشاشة الأسر الجزائرية التي أصبحت تواجه وتحل مشاكلها عبر المحاكم بدل تبنيها أسلوب الحوار والتفاهم. وتفيد الإحصائيات الرسمية التي قدمتها وزارة العدل، عن ارتفاع طلبات فك الرابط الزوجي من قبل الزوج، وقدرت خلال الفترة نفسها 56670 حالة، الأمر الذي يفسره العديد من المحامين برغبة الأزواج في التنصل من المسؤولية عن طريق الانفصال نتيجة عجزهم المادي الذي حال دون تمكنهم من التكفل بالمصاريف الاقتصادية في ظل محدودية دخلهم مقابل التهاب أسعار مختلف السلع والخدمات. ففي السياق ذاته، يقول الأستاذ الجيلالي بن حمادي ''الرجل الجزائري أصبح يفضّل ترك أسرته للتخلص من نفقاتها اللامنتهية سيما في ظل الضغوط التي تمارسها مختلف الزوجات التي تدفع في الكثيير من الأحيان الأزواج إلى وضع حد لحياتهم، هربا من مشاكلهم اليومية. مقابل هذا الوضع، تنخفض عدد طلبات الطلاق التي تتقدم بها الزوجات، حيث لم تتعد الطلبات المودعة على مستوى محاكم 10000 قضية. ويبرر المحامي نفسه هذا العدد الضيئل بمقارنته بطلبات الأزواج للانفصال، بمخاوف المرأة الجزائرية سيما غير العاملة منها من أن يؤول مصيرها إلى الشارع رفقة أبنائها بسبب عدم وجود هياكل للاستقبال، الأمر الذي يدفع المرأة -حسب المحامي نفسه- إلى تحمّل مختلف أنواع العنف والإهانة في سبيل عدم هدم بيت الزوجية سيما وأن قانون الأسرة المعدل لم يستطع الحفاظ على حق المرأة بل هضم حقها من خلال تكريسه لسيطرة الرجل، ما يستلزم -حسب المحامي- وكذا العديد من الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة، إعادة النظر في العديد من المواد خاصة تلك المتعلقة بتوفير الزوج لإيجار منزل لطليقته من أجل ممارسة الحضانة، حيث تحدد المواد تلك القيمة المخصصة للإيجار بين 3000 و10000 دينار، وهو مبلغ غير كافٍ وإعادة استبدالها بمواد أخرى تبقى المرأة في بيت الزوجية إلى حين توفير منزل لها أو إلزام الزوج بمغادرة المنزل وإيجار لنفسه منزلا آخر يقيم فيه بسبب وجود العديد من المطلقات اللواتي تم رميهن في الشارع رفقة أبنائهم بحجة عدم مقدرة الزوج على توفير سكن لها لمحدودية دخله. ولأجل ذلك، فأنا أنادي بإعادة تعديل بعض مواد قانون الأسرة وتتمة التعديلات لمواد أخرى. بالموازا مع هذا، عصفت المشاكل الزوجية باستقرار العديد من البيوت، حيث ترهق الخلافات المتعددة والمتكررة بمئات من الأزواج الذين يفضّلون فض تلك المشاكل بقطع ذلك الرابط الزوجي. ففي السياق ذاته، تفيد البيانات المستقاة من قبل الوزارة المعنية عن تسجيل 56670 حالة طلاق بالتراضي خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن جانب آخر، تغزو قضايا الخلع المحاكم الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف هذا النوع من القضايا بشكل ملفت للانتباه، وما ساعد على ذلك سهولة الإجراءات القضائية المتبعة. وبالرغم من أن الخلع ظاهرة جديدة في المجتمع الذي لم يتقبله بعد، إلا أن تناميها المتسارع أصبح يهدد بزعزعة استقرار الأسر الجزائرية، خاصة وأن أسباب طلب المئات من النساء خلع أزواجهن تبقى أغلبها تافهة وغير منطقية. وبالرغم من هذا، وصل عدد هذا النوع من القضايا التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري إلى 10128 حالة خلع.
