أكد، رئيس الإتحاد العام للطلبة الجزائريين، سفيان خالدي، في أول ظهور بعد قرابة ثلاث سنوات من الغياب المفروض عليه -على حد قوله- من قبل وزارة التعليم العالي التي رفضت التعامل معه ونصبت في الوقت نفسه رئيسا آخر، ما جعل التنظيم يسير برئيسين، أكد أنه في غضون أقل من 20 يوما سينظم احتجاجا موسعا، يأتي تأكيده على هذا النحو بعد عقد الندوة الوطنية لمكاتب الجنوب بالأغواط شهر فيفري الماضي تحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع للاتحاد بترخيص من وزارة الداخلية· برر سفيان خالدي تنظيم احتجاجات مركزية بالقول إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي نفسها التي تدفعه إلى ذلك انطلاقا من موقفها الرافض التعامل معه الذي جاء مصحوبا بتعيين رئيس من صنعها، وصولا إلى الحصار والمقاطعة المفروضة عليه، آخرها المراسلة التي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها الموقعة من قبل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية الورادة تحت رقم 290 المؤرخة في 27 فيفري الماضي، موضوعها التعامل مع التنظيمات الطلابية تنهي من خلالها إلى علم مدراء مديريات الخدمات الجامعية والإقامات التعامل مع ثمانية رؤساء تنظيمات طلابية من بين أزيد من عشرة تنظيمات طلابية تنشط بالساحة الجامعية، حيث تم نسب رئاسة الإتحاد العام للطلبة الجزائريين إلى منذر بودن المتابع قضائيا بتهمة استغلال اسم التنظيم - حسبه- باعتبار أنه غير معتمد قانونا لعدم حيازته على اعتماد وزارة الداخلية، ولم ينصب بإجماع منخرطي التنظيم، والدليل على ذلك أنه ينشط تحت جناح الوزارة الوصية عن طريق استغلال مصطلح الحرم الجامعي· يأتي صدور هذه المراسلة بعد أن عقد سفيان خالدي الذي تم تنصيبه على رأس التنظيم سنة 2006 ندوة جهوية لولايات الجنوب تحضيرا للمؤتمر الوطني الرابع للإتحاد بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري الماضي بولاية الأغواط التي ستتبع بندوات أخرى على مستوى ولايات الوسط لتحديد قيادة شرعية للتنظيم وفقا للقانون الأساسي الذي يسر به، والغرض من إصدار هذه المراسلة -حسبه- هو ضرب استقرار التنظيمات الطلابية وخلق البلبلة في صفوفها، باعتبار أنه يتعلق بالتمييز بين التنظيمات وإلزام مدراء الإقامات بالتعامل مع تنظيم دون آخر· وقال إن الأسباب الحقيقية التي دفعت إطارات من وزارة التعليم العالي إلى إبعاده قصرا ومقاطعته في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' التي صنفها في الشق الشخصي، وتكمن في أنه شكل حجر عثرة للوزارة أمام مشروع تطبيق نظام ''أل·أم·دي'' الذي ثبت حاليا فشله، بحكم أنه لم يكتف بموقف المعارض فحسب، بل جاء ذلك متبوعا -حسبه- بعقد 35 ندوة وطنية تحصل عن طريقها على تأييد الطلبة الرافضين لهذا النظام، وبناء على ذلك تم تنظيم إضراب وطني يوم 24 فيري 2008 بلغت نسبة نجاحه ب 96 بالمائة، وحجته في ذلك أن تطبيق هذا النظام في ظل الظروف الراهنة هو مغالطة والتلاعب بمصير الطالب انبثقت عنه عريضة المائة زائد مطلب واحد التي عدد من خلالها النقائص والحجج التي لا تسمح بتطبيق هذا النظام بدءا في النقطة 84 وصولا إلى النقطة .92 ومن جهتنا، حاولنا الاتصال بالأطراف المعنية في الموضوع قصد معرفة وجهته بدءا بمستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتنظيمات الطلابية، سعيد الصغور ومنذر بوذن الرئيس الثاني للإتحاد، لكن لم ترد على اتصالاتنا·