أودع رئيس مجلس إدارة شركة ''إ· بي· أم'' المتخصصة في الإعلام الآلي الحبس المؤقت يوم الخميس الماضي في قضية ثانية حركتها النيابة العامة للأمن الوطني ضد قاتل المدير العام للأمن الوطني شعيب ولطاش، بطلب من المديرية العامة للأمن والتي تخص صفقة غير قانونية أبرمتها شركة ''إ· بي· أم'' مع المديرية العامة للأمن الوطني المتهم فيها ولطاش المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن سركاجي بباب جديد· وتتعلق القضية المتابع فيها محمد عنتر بوزار في صفقة أبرمها المتهم في قتل العقيد علي تونسي شعيب ولطاش مع شركة ''إ· بي· أم'' المتخصصة في الإعلام الآلي وذلك لتجهيز مقر مديرية الموارد البشرية بأجهزة الإعلام الآلي وتجهيز هذا المقر في إطار تحديث قطاع الأمن الوطني، وهي القضية التي أمر الفقيد علي تونسي التحقيق فيها قبل اغتياله بمقر المديرية العامة للأمن الوطني من طرف شعيب ولطاش· وتعتبر شركة ''إ· بي· أم'' من أكبر الشركات الخاصة الجزائرية في مجال الإعلام الآلي وتشغل 72 شخصا وهي تمثل حوالي 14 شركة أجنبية متخصصة في المعلوماتية والإعلام الآلي وتتعامل الشركة مع أكثر من 800 بائع، وكان بنيتها توسيع نشاطها لتشمل ألف محل يقومون بترويج منتجات هذا المتعامل· وتعتبر هذه القضية الثانية التي يتابع فيها شعيب ولطاش المتهم في قتل العقيد علي تونسي والذي قد تنظر محكمة الجنايات بالعاصمة لاحقا في قضيته بعد أن تم إحالة ملف التحقيق القضائي الذي أشرف عليه قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة باب الوادي إلى المحكمة العليا التي تفصل في التهمة الموجهة للمتهم، علما أن ذات المحكمة استمعت لشعيب ولطاش في القضية الثانية المتعلقة بصفقة تجهيزات الإعلام الآلي، ثم تم الاستماع للمتهم الثاني محمد عنتر بوزار يوم الخميس الماضي، حيث أمر قاضي التحقيق بالمحكمة بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار إجراء مواجهة بين المتهمين·
