أجّلت، أول أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس النظر في قضية التفجير الإنتحاري الذي استهدف مقر أمن دائرة الناصرية في الثاني من شهر جانفي 2008 إلى الدورة الجنائية القادمة لغياب دفاع أحد المتهمين. القضية التي أودت بحياة 4 أفراد من عناصر الشرطة وأزيد من 26 جريحا من بينهم أكثر من 20 مدنيا، تورط فيها أمير التنظيم الإرهابي دروكدال عبد المالك المكنى أبو مصعب عبد الودود وستة من عناصره في حالة فرار إلى جانب الأمير السابق لكتيبة الأنصار (ت· ع) لمكنى أمين الذي سلم نفسه لمصالح الأمن سنة 2009 و 4 متهمين آخرين والذين يواجهون جناية تأسيس جماعة إرهابية مسلحة، حيازة سلاح ممنوع ومواد متفجرة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد عن طريق وضع متفجرات للمتهمين في حالة فرار، وجناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة مواد متفجرة للمتهمين الآخرين، حيث أن وقائع القضية تعود إلى الثاني من شهر جانفي ,2008 حينما قاد الانتحار الذي يعاني من إعاقة بنسبة 70 بالمائة موهون كمال المكنى عبد الله الشعياني البالغ من العمر 31 سنة والمنحدر من أعفير ببومرداس سيارة مفخخة من نوع هيلوكس توجه بها في حدود السادسة ونصف صباحا إلى مقر أمن دائرة الناصرية، حيث فجرها مخلفا بذلك اغتيال 4 عناصر من الشرطة وأزيد من 26 جريحا· 20 سنة غيابيا لأمير سرية الاختطاف أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس أمير سرية الإختطاف تاجر زهير المكنى خالد ب 20 سنة سجنا غيابيا لمتابعته بجناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، فيما برأت المتهم (ز· ف) البالغ من العمر 24 سنة من جناية عدم الإبلاغ عن جماعة إرهابية. وقائع القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى المكالمة الهاتفية التي وصلت مصلحة الاستعلامات والتي تفيد بتواجد الإرهابي الذي لا يزال في حالة فرار (تاجر زهير) مع أحد الأشخاص بقرية أولاد زيان بلقاطة، حيث تم على إثرها تحديد هوية الشخص الثاني والذي يتعلق الأمر ب (ز. ف) المنحدر هو الآخر من قرية أولاد زيان بلقاطة والذي كان رفقة الإرهابي بالقرب من مسجد القرية وتم إيقافه بتاريخ 11 أفريل ,2010 وقد أنكر المتهم تعامله مع الجماعة الإرهابية بإمارة المكنى خالد مؤكدا لهيئة المحكمة أن معرفته بالإرهابي كونه جاره نافيا أي علاقة به·