إلتمس، أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل مسؤولي الشرطة القضائية بأمن العاصمة، ويتعلق الأمر بكل من (ز· مسعود) و(ا· ياسين) مع مصادرة جميع أملاكهما التي منحت لهما كهدايا وامتيازات من المتهم الرئيسي في القضية عاشور عبد الرحمان المتهم باختلاس أموال عمومية تقدر قيمتها ب 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بكل من وكالة القليعة وبوزريعة وشرشال، عن طريق إنشاء 10 شركات وهمية للحصول على قروض بنكية، وذلك بعد أن انسبت إليهما تهم متعددة منها تسريب ملف أمني وتزوير تقرير أمني خاص بالمتهم والمسلم للسلطات المغربية، وكذا بتهمة إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن الجناية، كما اتهما خصوصا باستفادتهم من امتيازات خاصة بعد استغلال نفوذ، إلى جانب التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق كل من المتهمين (ز· جمال) و(س· نذير)، وقد أجلت محكمة عزازقة الفصل النهائي في القضية إلى 28 مارس المقبل، بعد جلسة أول أمس التي تواصلت إلى ساعة متأخرة·