أكد، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الدولة قامت بتسقيف العديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع لتشمل الحبوب الجافة والعجائن الغذائية، بالإضافة إلى السكر والزيت لتتجه نحو ضبط أسعار العجائن الغذائية دون تحديد فترة لذلك، وهو ما تضمنه المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، أول أمس· وأشار الوزير إلى أن مصالحه تسعى لتوسيع هياكل الجودة وقمع الغش لتمتد إلى مراقبة المنتوجات الصناعية· قال وزير التجارة خلال زيارته التفقدية للعديد من مشاريع قطاعه بالولاية، إن الدولة تعكف حاليا على تسقيف أسعار الحبوب الجافة، وذلك من خلال إعادة إحياء نشاط الديوان الوطني المهني للحبوب الذي يعمل على المحافظة على الأسعار، مشيرا إلى أن اجتماعا عقد بين الوزارة والفاعلين في الميدان المقدر عددهم ب 140 قرابة 20 منهم يملكون نصف السوق، حسب الوزير، الذي قال إنه من الضروري عودة الديوان الوطني المهني للحبوب الذي يعتبر كمتعامل أساسي في الميدان، ونفس الأمر بالنسبة للعجائن الغذائية رغم أنه لا يوجد اضطراب والتي تم إضافتها في دفتر الشروط مع الديوان المهني للحبوب، من خلال إضافة مادة تنص على أنه ليس من حق المتعاملين التصرف في الأسعار إلا بالعودة إلى السلطات العمومية المتمثلة في وزارة التجارة، مؤكدا أن الزيت، السكر، البقول، الأرز، العجائن، الحليب كلها مواد مؤمنة من طرف الحكومة، وأن كثيرا من الدول ليس لها القدرة التنظيمية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، ليبقى مجهود آخر نحو ضبط شبكة توزيع الخضر والفواكه الذي بدوره صعب التحكم فيه نتيجة كثرة عدد المتدخلين، لذلك لا بد من دراستها لضبط منظومة الأسعار على كل المستويات ومنح لكل واحد حق بدءا من الفلاح، تاجر التجزئة والجملة· وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى مخابر الجودة وقمع الغش التي أولت لها الحكومة اهتماما بهدف حماية المستهلك، وأن جهودا تبذل لإنشاء مخابر تحليل النوعية وقمع الغش في المنتوجات الصناعية الذي أضحى الهاجس الكبير للوزارة، وقال الوزير إن الجزائر تتحكم في مخابر المنتوجات الغذائية، وهو ما جعلها تركز على المنتوجات الصناعية في ظل اقتصاد السوق وتوفر هذه المنتوجات في السوق الوطنية، حيث تسعى مصالحه في هذا الإطار إلى توسيع شبكة مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش الذي تتوفر حاليا الجزائر على 20 مخبرا و 12 آخر في طور الإنجاز·