قرر المنتخبون المحليون لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، بالمجالس الشعبية البلدية، والولائية، الاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الأربعاء، احتجاجا على مضمون مشروع قانون البلدية الذي يناقشه المجلس هذه الأيام، والمطالبة بسحبه· وأكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في ندوة صحفية نشطها أمس، أن قرابة 1800 منتخب محلي ينتمون إلى حزبه سينظمون، يوم الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، وقفة احتجاجية أمام الهيئة التشريعية، للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية ''لعدم تطابقه مع النصوص الدستورية وكذا لمطالبة كل الهيئات الدستورية باحترام سلطة الشعب المنصوص عليها في هذا الدستور إلى غاية تعديله''· وبرر موسى تواتي اللجوء إلى هذه المبادرة الإحتجاجية، بكون المجموعة البرلمانية لحزبه ''غير مقتنعة'' بفحوى مشروع قانون البلدية الذي ترى فيه ''مصادرة لسيادة الشعب بمصادرة صلاحيات منتخبيه''، مضيفا أن المشروع ''يمس بجوهر الدستور الذي ينبغي على الجميع احترامه، مهما كان رأيهم فيه''، مذكرا في ذات الوقت بالمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، وبالمادة السابعة التي تؤكد أن السلطة التأسيسية ملك للشعب· هذا وجدد تواتي تأكيده موقف حزبه القاضي بتعليق نشاطه البرلماني، حتى يتم ''سحب مشروع قانون البلدية المصادر لسلطة الشعب''· على صعيد الشأن الليبي، دعت الجبهة الوطنية الجزائرية، على لسان رئيسها، الشعب الجزائري، إلى التعبير عن تضامنه مع الشعب الليبي وإدانته للأعمال الإجرامية التي يتعرض إليها، متسائلا عن ''صمت السلطات الجزائرية وبقائها مكتوفة الأيدي إزاء هذه القضية الإنسانية''، ملحة عليها ''التحرك العاجل''، لأن ما بلغته الأوضاع في ليبيا يقول تواتي ''يستوجب على كل الأحرار داخل هذا البلد الشقيق وفي كل بلدان الجوار وفي العالم التدخل العاجل''·