هددت الجبهة الوطنية الجزائرية بسحب منتخبيها من المجالس المحلية المنتخبة، بما فيها البلديات التي تشرف على تسييرها في حال أصرت السلطات على تمرير قانون البلدية المعروض للنقاش في البرلمان، وأعلنت تنظيم اعتصام لمنتخبيها المحليين أمام البرلمان. أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن الاعتصام المبرمج غدا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في العاصمة، يشارك فيه نواب البرلمان وأكثر من 1800 منتخب في المجالس المحلية والولائية، للمطالبة بالسحب الفوري لمشروع قانون البلدية، وذلك كما ذكر لعدم دستوريته وتناقضه مع روح الدستور الذي يخول السلطة للشعب ممثلة في المنتخبين والمجالس المحلية. وقال تواتي في ندوة صحفية عقدها في مقر الحزب إن الوقفة الاحتجاجية للمنتخبين خطوة أولى للتعبير عن رفض المنتخبين تقليص صلاحياتهم في قانون البلدية لصالح توسيع صلاحيات الإدارة ممثلة في رئيس الدائرة والوالي، قد تليها خطوة أخرى تتضمن سحب كل المنتخبين التابعين للجبهة من كل المجالس البلدية والولائية المنتخبة. وقال تواتي إنه على خلفية هذه الأسباب، وإعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية تمسك السلطة بمشروع قانون البلدية بالصيغة التي طرحتها الحكومة، كانت الكتلة البرلمانية للحزب قد قررت تعليق نشاطها في البرلمان قبل أسبوعين، والتمسك بهذا القرار إلى غاية سحب مشروع قانون البلدية. وسئل تواتي إن كانت الجبهة الوطنية الجزائرية تنتظر مساندة سياسية من منتخبي أحزاب سياسية أخرى تتقاسم معها نفس الموقف تجاه قانون البلدية، فرد قائلا إن ''الجبهة لم تدع أي حزب سياسي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، لكل حزب مواقفه، وطريقة التعبير عنها، ونحن اخترنا أن نتحرك في هذا الاتجاه''، مشيرا إلى أنه تم إشعار الهيئات الرسمية ووزارة الداخلية بالتجمع الاحتجاجي دون أن انتظر الترخيص بذلك. وقد بدأ، أمس، توافد المنتخبين المحليين التابعين للجبهة من عدة ولايات للمشاركة في هذا الاعتصام. وأكد تواتي أن ''الجبهة وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس البرلمان ومجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، لإبلاغهم بوجهة نظرها، ودعوتهم إلى مراجعة هذا المشروع الذي لا يشكل بداية موفقة للإصلاحات التي أعلن الرئيس بوتفليقة نيته في إطلاقها''، وشدد تواتي على أنه يتعين على الرئيس بوتفليقة الإجابة على أسئلة تتعلق بانفراده بإصلاحات دون استشارة الطبقة السياسية والمدنية الفاعلة في البلاد، بهدف إنقاذ البلاد وتجنب الدخول في مأزق تعيشه بعض الدول العربية. وشجب تواتي ما وصفه ب''تردد وغموض الموقف الجزائري من الأحداث الجارية في ليبيا. وأعلن تواتي عن عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للجبهة في الفاتح أفريل المقبل، تمهيدا لعقد سلسلة من الجمعيات العامة في الولايات.