أمضت الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على ثلاث اتفاقيات قضائية في المجال الجزائي والمدني والتجاري ومجال تسليم المجرمين وكذا بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة. وقد أمضى على الاتفاقيات والبروتوكول عن الجانب الجزائري وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز وعن الجانب البوسني وزير العدل بريشة شولاك. وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل محمد عمارة، على هامش مراسيم التوقيع، أن الاتفاقيات القضائية الثلاثة ''تندرج في إطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها والتي تحث الدول على إجراء اتفاقيات ثنائية لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب''. وأضاف محمد عمارة أن الاتفاقية في المجال الجزائي من شأنها أن تعطي إطارا قانونيا للبحث والتحري في مجال الجريمة بصفة عامة وخاصة المنظمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم أينما كان. إن مثل هذه الاتفاقيات -حسب عمارة- ''من شأنه أن يحد من ارتكاب الجريمة، بحيث لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من المتابعات الجزائية والعقاب بالهروب من البلد الذي هو مصدر المتابعات الجزائية''. أما الاتفاقية في المجال المدني والتجاري فتهدف -كما أوضح المدير العام- إلى تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري والاستثمار بين البلدين، بحيث يعطي ضمانات قضائية للمستثمر تحمي أمواله.