أمضت الجزائر و جمهورية البوسنة والهرسك، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة على ثلاث اتفاقيات قضائية في المجال الجزائي و المدني و التجاري و مجال تسليم المجرمين و كذا بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة. * و قد أمضى على الاتفاقيات و البروتوكول عن الجانب الجزائري وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز و عن الجانب البوسني وزير العدل السيد بريشة شولاك،و اوضح المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لوزارة العدل محمد عمارة على هامش مراسيم التوقيع ان الاتفاقيات القضائية الثلاثة " تندرج في اطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها * و التي تحث الدول على اجراء اتفاقيات ثنائية لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والارهاب"،مضيفا ان الانفاقية في المجال الجزائي من شأنها ان تعطي اطارا قانونيا للبحث و التحري في مجال الجريمة بصفة عامة و خاصة المنظمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم اينما كان. * ان مثل هذه الاتفاقيات حسب عمارة "من شأنه ان يحد من ارتكاب الجريمة بحيث لا يمكن لاي مجرم ان يفلت من المتابعات الجزائية و العقاب بالهروب من البلد الذي هو مصدر المتابعات الجزائية". * اما الاتفاقية في المجال المدني و التجاري فتهدف كما اوضح المدير العام الى تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري و الاستثمار بين البلدين بحيث يعطي ضمانات قضائية للمستثمر تحمي امواله. * و تتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر و البوسنة و الهرسك اجراءات توسيع مجال التعاون في مكافحة البلدين للاجرام العابر للحدود الوطنية خاصة في جانب التحقيق و المتابعة. * و تحدد هذه الاتفاقية نطاق التعاون القضائي لا سيما ما تعلق بتسليم الوثائق القضائية و تنفيذ طلبات التفتيش والحجز او التجميد و المصادرة بالإضافة إلى شكل و محتوى طلب التعاون القضائي و كيفية تنفيذه مع المحافظة على السرية فيما يخص المضمون والوثائق المدعمة له و الشهادات آو التصريحات.
