وصف عبد المجيد مناصرة رئيس ما كان يعرف بحركة الدعوة والتغيير المنشقة عن ''حمس، أمس، إصلاحات بوتفليقة بالتعديلات، موجها سهام الانتقاد لأنصار الرئيس المتحالفين واصفا إياهم ''بأعداء الإجراءات التي يقوم بها الرئيس''، وأنها ''تخاف من انتخابات نزيهة وإعلام حر''· وقال مناصرة في ندوة صحفية عقدها في نزل السفير أمس، أنه من منظور حزبي ''ما يسمى بالإصلاحات إنما هي تعديلات منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي''· واستبعد ''الرجل الأول'' في الدعوة والتغيير أن يتمخض عن الانتخابات التشريعية القادمة جديدا، معتبرا أن الوجوه الحالية ستعود في البرلمانيات القادمة، وأن نفس السيناريوهات التي عاشتها الجزائر خلال التشريعيات الماضية ستعيشها خلال العهدة القادمة· مناصرة عقد الندوة الصحفية تحت لواء ''جبهة التغيير الوطني'' المزمع أن تنال اعتمادها برسم القانون الجديد للأحزاب، إذ خصص الندوة لموضوع الإصلاحات السياسية التي يعكف عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة· وإن جاء الرد متأخرا إلا أن مناصرة اعتبر مشاريع قوانين الإصلاحات التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا تعديلات مطبوعة بنظرة حزبية، لكن لم يمنعه ذلك من القول أن ''فيها ما هو إيجابي مقبول، سلبي مرفوض''، مبررا موقفه بالفارق بين نية الرئيس بوتفليقة في الإصلاحات ومضمون مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، وهو الموقف الذي سبق وأن عبرت عنه لويزة حنون باسم حزب العمال· وحمّل مناصرة المسؤولية في ذلك لأحزاب التحالف الرئاسي، وقال أنه ''يهاب إعلاما حرا وانتخابات نزيهة''، وأضاف ''قانون الأحزاب يؤكد غياب نية الإصلاحات، محذرا من أن تشهد الجزائر في 2012 دون تشكيلات سياسية معتمدة أخرى وإعلام حر، موضحا أن ذلك سيكون نتيجة حتمية ''لتكرار نفس الوجوه بنفس التجارب''· كما انتقد مناصرة مطولا قانون الأحزاب معتبره أكثر بيروقراطية، أما قانون الانتخابات، فقال عنه أنه فاقد لكل ضمانات إضافية، بما أن العدالة لها مهمة غامضة ضمنه، غير مبدي معارضة لنظام الكوطة بالنسبة للمرأة·
