حمل عبد المجيد مناصرة أمس مسؤولية عرقلة الإصلاحات السياسية لأحزاب التحالف الرئاسي التي وصفها ب”عدو الإصلاحات التي تخاف من انتخابات نزيهة وإعلام حر”، مضيفا أن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان ليست إصلاحات وإنما تعديلات بنظرة حزبية، بعضها إيجابي مقبول والبعض الآخر سلبي مرفوض، مبرزا أن الانتخابات المقررة في 2012 ستكرر بنفس الوجوه ونفس التجارب. قال الرجل الثاني في حزب جبهة التغيير الوطني، غير المعتمدة والمنشقة عن حركة مجتمع السلم، في ندوة صحفية بالعاصمة، خصصت لموضوع الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن مشاريع قوانين الإصلاحات التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لا تعتبر إصلاحات سياسية بل تعديلات بنظرة حزبية ضيقة، غير أنه اعتبر أن بعضها إيجابي مقبول والبعض منها سلبي مرفوض، واستدل بالهوة الكبيرة بين نية الرئيس بوتفليقة في الإصلاحات ومضمون مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان. وفي هذا السياق حمل مناصرة مسؤولية عرقلة الإصلاحات السياسية لأحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في الأفالان والأرندي وحزبه السابق، حمس، بعرقلة مسار الإصلاحات السياسية والتشريعية ووصف التحالف الرئاسي ب “عدو الإصلاحات السياسية الذي يخاف انتخابات نزيهة وإعلام حر” ومن أمثلة ذلك تسبيق مشروع قانون الانتخابات على قانون الأحزاب الذي يؤكد غياب نية الإصلاحات، مضيفا “انتخابات تشريعية ومحلية في 2012 دون أحزاب جديدة وإعلام حر يكرر نفس الوجوه بنفس التجارب”. واعتبر نائب رئيس جبهة التغيير الوطني مشروع قانون الأحزاب أنه “ لا يخدم الحرية وجاء بإضافات بيروقراطية في تأسيس الأحزاب السياسية”، أما مشروع قانون الانتخابات فأورد بشأنه “بعيد عن النزاهة ولا يحمل ضمانات إضافية في الاستحقاقات”، مضيفا أن إشراف القضاء على العملية الانتخابية بموجب هذا القانون غامض وتفاصيله مملة. أما عن ظاهرة التجوال السياسي فبررها المتحدث بتفاهة وهشاشة الأحزاب السياسية وهو الأمر الذي قال عنه لا يحدث إلا في الجزائر عكس الديمقراطيات العريقة أو الناشئة. أما عن نظام الكوطة في مشروع قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، أكد مناصرة أن حزبه لا يعارض نظام الكوطة لكن كان من الأجدر على الدولة أن تقوم بترقية المرأة سياسيا في قانون الانتخابات بنص صريح.
