كشفت التحقيقات التي قامت بها الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة عن وجود تجاوزات خطيرة في عملية بيع مصنع الحلويات بشرشال التابع لمجمع الرياضالجزائر، والتي تورط فيها مسؤولوا المصنع الذين عملوا على خوصصته بحجة إفلاسه والدخول في شراكة مع شركة تركية، وعلى إثر ذلك تم تسريح أزيد من 100 عامل وكان ذلك بعد التصريح بديون المصنع التي تم تحديدها ب 60 مليارسنتيم، في حين أثبتت التحقيقات أنها لم تتعدى 7 ملايير سنتيم· علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر عليمة أن الفرقة الاقتصادية المالية فتحت تحقيقا معمقا في القضية بعد تلقيها رسائل مجهولة المصدر شهر جوان من السنة الماضية تؤكد وجود تلاعبات وتجاوزات خطيرة بمصنع الحلويات الذي تم بيعه بموجب عقد شراكة مع مؤسسة أجنبية كانت على حساب عمال المصنع الذين تم طردهم بشكل تعسفي، وبناءا على ذلك باشرت ذات المصالح تحرياتها في القضية وتم التوصل إلى أن مجمع الرياضالجزائر تنازل عن مصنع الحلويات ''لصالح شركة فلاش وأولكير التركية '' وهذا بعدما تم الإعلان عن إفلاس الشركة والتلاعب برقم ديونها التي تم تحديدها بما يفوق 60 مليارسنتيم، في الوقت الذي أثبتت فيه التحريات أن ديون المصنع لم تتعد 7 ملاييرسنتيم، وبالتالي تمت عملية البيع بطرق غير قانونية بحيث تم التوصل إلى أن الشركة لم يتنافس عليها سوى شركة فلاش التي لم تكن تملك مؤهلات لشراء المصنع بحكم وضعيتها المالية التي لا تسمح بذلك وهذا حسب تقارير مالية، إلى جانب الشركة التركية التي حصلت على عقد البيع بمساعدة الإدارة التي خططت لذلك مسبقا، ومن أجل ذلك تم إحالة ملف القضية على محكمة شرشال التي قامت باستدعاء كم من الرئيس المدير العام للمصنع وعدد من إطاراته من أجل استجوابهم في القضية التي لا تزال قيد التحقيق·