أفضت التحقيقات التي باشرتها مصالح أمن دائرة حاسي مسعود مباشرة بعد حادثة إنفجار أحد الأنابيب الناقلة للغاز الطبيعي إلى وجود تواطئ من قبل أحد رؤساء المصالح بمؤسسة الجزائرية للمياه، والذي سمح لمالك قاعدة للحياة بالمنطقة الصناعية بالحفر لغرض ربط قاعدته بشبكة المياه الصالحة للشرب بطريقة غير قانونية، الأمر الذي نتج عنه إنفجار عنيف أصاب المدينة وقتها من شدة دوي الإنفجار بحالة من الرعب والخوف الشديدين وأدى إلى هلاك شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، دون الحديث عن الخسائر المادية الكبيرة التي تسبب فيها الإنفجار، وبعد الإنتهاء من التحقيق الأسبوع الماضي تم عرض رئيس المصلحة المذكورة على وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود، الذي أمر إيداعه الحبس بإنتظار محاكمته بتهمة سوء إستغلال الوظيفة في الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل مالك القاعدة وشخص آخر·