إعتصم ما يفوق عن ال 300 فرد من ممثلي العائلات المقيمة بالشقق المخصصة لحراس العمارات في مختلف بلديات العاصمة، أمام مقر ولاية الجزائر، وسط تواجد أمني مكثف، تنديدا منهم بالتماطل في تمكينهم من شراء الشقق التي ظلوا يشغلونها طيلة سنوات العمل، فيما ورثها العديد منهم عن آبائهم بعد أن ولدوا فيها، ويطالبون اليوم ببيعهم تلك الشقق التي تتبع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، حسب البلدية التي تتواجد فيها، إلا أن الديوان تبرأ من مسؤولية بيعهم إياها، أو الفصل فيها وأحالهم على الولاية، حسب ممثل عن جمعية تعنى بمشاكلهم وتضم ما يقارب 4200 مالك دون وثائق لهذه الشقق عبر الجزائر العاصمة· وأكد من التقوا، أمس، بمدير ديوان والي العاصمة، بعد أن رفض والي الجزائر مقابلتهم، وطلب منهم رئيس ديوانه تحرير رسالة وإيداعها لدى مصالحه يوم الأحد المقبل، قصد الفصل في قضيتهم. من جهتهم، أمهل المحتجون المصالح المعنية شهرا واحدا لإيجاد حل مستعجل لهم، على غرار العديد من الذين بيعت لهم الشقق، وإلا قاموا بتصعيد احتجاجاتهم، وهددوا بالذهاب بعيدا فيها، بعد أن ذاقوا درعا من التماطل الحاصل في تسوية وضعية شققهم من مختلف الجهات، ما جعل مصيرهم ومصير أبنائهم مجهولا، مؤكدين أنهم يريدون شراء الشقق، وذلك حق شرعي لهم -حسبهم- بما أنه لا يوجد فيهم من تقل إقامته فيها عن ل 20 سنة، ولا هم يطالبون بالتصدق عليهم بها.