من المفترض أن يكون وزير المالية كريم جودي قد التقى أمس الرئيس المدير العام للمجمع الروسي فيمبلكوم جو أو-ليندر لمناقشة ملف إعادة شراء متعامل الهاتف النقال جيزي التابع للمجمع المصري أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الذي يعتبر المجمع الروسي مساهما فيه· ولم يستبعد كريم جودي أية صيغة لحل نزاع جيزي، بما في ذلك تسوية محتملة بالتراضي لهذا النزاع الذي قد يسمح للجزائر بالمساهمة بنسبة 51 بالمائة في رأسمال جيزي، قائلا باختصار ''سنلتقي الرئيس المدير العام للمجمع الروسي وبعدها سنتناقش''· وأكد جودي، أمس، على هامش تنصيب المجلس الوطني للمحاسبة، قائلا ''سألتقي بالتأكيد الرئيس المدير العام لفيمبلكوم وقد تمت برمجة هذا اللقاء لليوم الأحد''، مؤكدا أن المحادثات ''ستتمحور بالتأكيد حول ملف أوراسكوم تيليكوم الجزائر''، مضيفا أن الجانب الروسي أعرب للجزائر عن أمله في فتح محادثات حول ملف جيزي· يذكر أن مجمع فيمبلكوم كان قد اندمج في مارس الماضي مع المجمع الايطالي فيند تيليكوم الذي يملك 51 بالمئة من أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي يملك أوراسكوم تيليكوم الجزائر· وكانت بعض المصادر بالجزائر قد أشارت -مؤخرا- إلى أن المتعامل الروسي كان يرغب في التخلي عن خيار التحكيم الدولي من خلال اقتراح حل بالتراضي سيسمح للجزائر بالمساهمة بنسبة 51 بالمائة في رأسمال جيزي· وبعد إلحاح لتقديم المزيد من التوضيحات حول الاقتراحات التي ستقدمها الجزائر على طاولة المفاوضات، قال الوزير و باختصار: ''إذا كنا سنلتقي فذلك بالتأكيد للتحدث عن ملف أوراسكوم تيليكوم الجزائر و ليس لدينا ما سنقترحه بل إننا سنتناقش سويا''· وردا عن سؤال حول معرفة ما إذا كانت الجزائر ستتمسك خلال هذا اللقاء بموقفها المتمثل في ممارسة حق الشفعة على مجمل رأسمال جيزي، كان الوزير صريحا، حيث أكد أنه سبق وأن أعرب البلدان عن موقفهما حول هذا النزاع عدة مرات''، موضحا ''سبق و أن تم التعبير عن الموقف الجزائري في عدة مرات وكذلك موقف أوارسكوم تيليكوم الجزائر، حيث قام الجانبان بتعيين بنوك الأعمال للقيام بتقييم مالي حول جيزي غير أنه كان هناك إلزام بإعداد بروتوكول سرية عرقل نوعا ما تنفيذ هذا التقييم''· وكانت الجزائر في ماي الماضي قد أكدت على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى إرادتها في إعادة شراء جيزي· وفي سنة 2010 أكدت السلطات الجزائرية أنها ستمارس حق الشفعة على جيزي بعد أن أعلنت الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم الجزائر أنها ستتنازل عن فرعها الجزائري للمتعامل أم تي آن من جنوب افريقيا· ويمنح التشريع الجزائري الساري المفعول حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن المساهمة في الأصول الأجنبية أو لفائدة مساهمين أجانب·
