تسلمت محكمة عبان رمضان، أمس، 100 ألف بطاقة انخراط مزورة كانت قد طلبتها العدالة من خصوم موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، كدليل على اتهامهم له بالنصب والاحتيال والتزوير، ضمن ملف يتضمن اتهامات أخرى تتمثل في تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج· في وقت تعيش فيه الأفانا أزمة تنظيمية داخلية حادة، يوجد ملفها بين يدي الوزير دحو ولد قابلية، من أجل الترخيص لمؤتمر استثنائي يخلع موسى تواتي، بموافقة ثلث أعضاء المجلس الوطني· كشفت مصادر من الجبهة الوطنية الجزائرية أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية من وزارة الداخلية تؤكد أن الوزير دحو ولد قابلية على وشك الترخيص لعقد مؤتمر استثانئي، ''بعد أن أكد لأحد النواب في البرلمان أن الملف الذي يستوفي الشروط القانونية لعقد مؤتمر استثنائي لن يقف ولد قابلية ضده، ما دامت قوانين الجمهورية تقر ذلك''· ويقول المصدر إن ثلث أعضاء المجلس الوطني في الأفانا، أضافوا بصمات أصابعهم زيادة على أسمائهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هوياتهم في ملف طلب عقد المؤتمر الاستثنائي لإسقاط موسى تواتي''· وطالب الاجتماع الجهوي الثالث من نوعه لمناضلي الأفانا بشرق الجزائر وزارة الداخلية بتسريع إصدار الموافقة على عقد المؤتمر الاستثنائي، بعد انعقاد مؤتمرات جهوية بكل من تلمسان بالغرب والمدية بالوسط مسقط رأس تواتي، وانتهاء بتبسة أول أمس، حيث أكد عريف عمر مناضل الأفانا، في اتصال مع الجزائر نيوز، أن ''صبر المناضلين بدأ ينفذ، إذ هناك من طالب في المؤتمرات الجهوية بضرورة منح الترخيص سريعا وإلا افتكاكه بتنظيم تجمهر حاشد للولايات ال 48 أمام مقر الداخلية، ما دامت كل الشروط مستوفية في الملف''· ويضيف المتحدث ''إننا لا نفهم هذا البطء في إصدار الترخيص، مع أن الوزارة تعلم أن التحضيرات للانتخابات التشريعية قد شرعت فيها أحزاب مبكرا''، معتبرا ''أن هذا التأخر الذي تحدثه مصالح الوزير ولد قابلية قد يفهمه البعض على أن تواتي يحظى برعاية أطراف في السلطة، لكن التصرف برشد ونضج لا يزال هو الموقف الراجح للمناضلين إزاء الملف''· وإذا كان ''عرش'' تواتي في الجبهة ''على كف عفريت''، على خلفية هذا التصعيد الداخلي، فإن سمعته السياسية سجلت أدنى قياساتها، ببقاء العدالة على تواصل دائم معه، بسبب ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضده، إذ أصبح رئيس الحزب الوحيد في تاريخ التعددية السياسية في البلاد، الأكثر مثولا أمام العدالة وأهمهم من حيث الإدانة، إذ يواجه هذه المرة تهما بالنصب والاحتيال والتزوير بتوزيعه بطاقات لا تتوفر على الأرقام التسلسلية ولا وصل إيداع لأصحابها الذين دفعوا أموالها حتى قبل بيعها بضغط من تواتي، علاوة على تهم مخالفة أحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج· وقد بلغ خصوم تواتي في هذه القضايا ,109 يمثلهم ستة من أعضاء المجلس الوطني أمام القضاء الذي استمع أمس لأقوال دفاع تواتي حول المسألة دون أن يتسرب عنها أية تفاصيل·
